قال زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس إن الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس قرر عدم تنفيذ عمليات رفض شاملة لطالبي اللجوء على الحدود الوطنية لألمانيا، وهو مطلب رئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وأضاف في أعقاب المحادثات اليوم (10 سبتمبر/أيلول 2024) بين الأحزاب "هذا يعني أن محاولات إيجاد مسار مشترك قد فشلت".

من جانبه رد المستشار شولتس عقب انتهاء جولة المحادثات، قائلا: "لا أستطيع إلا أن أقول: إن الانسحاب من هذه الجولة كان أمرا مفروغا منه بالفعل. وهذا أمر محرج للمسؤولين عنه".

وقال تورستن فراي، النائب البارز الذي مثل  الحزب المسيحي الديمقراطي  والاتحاد المسيحي الاجتماعي، في المفاوضات إن المقترحات التي قدمتها الحكومة لم تصل إلى المستوى المطلوب. وأضاف أن  الإجراءات كانت تستهدف تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين في المقام الأول.

وقبيل المحادثات، اشترط المحافظون (المسيحي الديمقراطي و الاتحاد المسيحي الاجتماعي ) لمشاركتهم في المحادثات أن تتم مناقشة رفض المهاجرين على حدود ألمانيا - على عكس المحادثات الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي.

"عمليات طرد آمنة من الناحية القانونية"

من جانبه، قال ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي  إن هناك رغبة في مناقشة تنفيذ "عمليات طرد تكون آمنة من الناحية القانونية"، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل صلاحيات الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وزيرة الداخلية نانسي فيزر اقترحت أن تقوم الشرطة الاتحادية في المستقبل بالتحقق مما إذا كانت دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء حالة دخول شخص يطلب الحماية بدون تصريح.

وقال فراي، قبل المحادثات، إن الوزيرة فيزر أوضحت مسبقا عبر الهاتف "ما هو ضروري بالنسبة لنا للدخول في مثل هذه المحادثات"، لكنه أشار مع ذلك إلى أنه كانت هناك تصريحات من الائتلاف أثارت بعض الشكوك. واضاف فراي: "المتطلبات التي اتفقنا عليها جميعا ليست متوفرة بشكل فعلي"، وتابع أنه نظرا لوجود حاجة ملحة للتغلب على تحديات الهجرة بشكل جيد، فإن الأمر المؤكد بالنسبة للاتحاد هو ضرورة السعي من أجل تقديم إسهام في هذا الصدد.

وقبل بدء المحادثات كان  شولتس قد أبدى استعداده للتقارب مع المحافظين، وقال خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، "نقوم بالفعل بعمليات طرد على الحدود، ولدينا بالفعل ضوابط حدودية، إذ أن الإدارة الفعالة للحدود هي شيء نرغب في تطويره بمزيد من التعاون مع المعارضة"، في إشارة إلى مطالبة الاتحاد المسيحي بفرض ضوابط وإجراءات طرد للاجئين على الحدود.

وكانت الحكومة الألمانية أجرت مناقشات يوم الثلاثاء (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2024) الماضي مع الاتحاد المسيحي والولايات حول ملفي الهجرة والأمن الداخلي. وفي أعقاب تلك المشاورات، أعلن فريدريش ميرتس أن الاتحاد والولايات التي يحكمها حزبا الاتحاد لن يشاركوا في محادثات أخرى من هذا النوع إلا إذا شرعت الحكومة الاتحادية بالفعل في تنفيذ عمليات طرد للأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي ألمانيا عبر الحدود بشكل غير مشروع.

مشروع قانون أمام البرلمان

ويشار إلى أنه نتيجة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة زولينغن الألمانية الواقعة في ولاية شمال الراين ويستيفاليا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين اعترف يتنفيذه طالب لجوء سوري، وسبقه مقتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا الشهر الماضي على يد لاجئ أفغاني، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب/ أغسطس الماضي على إجراءات جديدة للحماية من الإرهاب الإسلاموي والتصدي للهجرة غير الشرعية وتشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وقد تم الآن وضع هذه الإجراءات في مشروع قانون وإرساله إلى المجموعات البرلمانية للمساعدة في صياغته، والتي عادة ما تتبناه كمشروع قانون خاص بها وتقدمه إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) للبت فيه.

يذكر أن ميرتس كان قد اقترح  إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"  للسماح برفض المهاجرين غير النظاميين على الحدود - وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة. بدلا من ذلك، قدمت فايزر خطة يمكن بموجبها للشرطة احتجاز طالبي اللجوء المسجلين بالفعل في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي مؤقتا، بينما تعمل السلطات على إعادتهم بسرعة إلى تلك الدولة. 

وقد سارعت النمسا إلى الإعلان عن أنها "لن تستقبل أي أشخاص يتم طردهم من ألمانيا. لا يوجد مجال لذلك"، حسب تصريحات وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر. 

من ناحيتها انتقدت بولندا قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود معها، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده تعتبر "هذه الإجراءات غير مقبولة".

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)