على المستوى السياسي يمكن القول بأن قرار شراء اسطوانة مدمجة تتضمَّن معلومات مصرفية سرِّية عن ألمان متهربين من دفع ضرائبهم إلى خزينة دولتهم اتخذ في برلين، علما أن الجدل حول قانونية ذلك لا يزال مستمرا. والسؤال المطروح هو: هل تعرِّض الدولة نفسها إلى الملاحقة القضائية من خلال شراء معلومات مسروقة؟ وهل يمكن اعتماد مثل هذه البيانات المتعلقة بحسابات بنكية أمام المحاكم ضد متهربين من دفع ضرائب؟.

صفقة ليشتنشتاين جلبت 147 مليون يورو للخزينة

بالإمكان طرح مثل هذه الأسئلة في وزارة المال الألمانية دون حرج، والمتحدث باسم الوزارة ميخائيل أوفِّر يحيل السائل على الخبرات التي استُخلصت من حالة مماثلة حصلت عام 2008 مع متهربين في إمارة ليشتنشتاين. فقد اشترى جهاز الاستخبارات الألمانية "بي إن دي" في شباط / فبراير من العام المذكور اسطوانة مدمجة من سارق لم تعرف هويته، بخمسة ملايين يورو. وسمحت المعلومات في حينه بملاحقة نحو 700 ألماني، بينهم الرئيس السابق لمؤسسة البريد كلاوس تسومفينكل، كانوا هرَّبوا خلسة أموالهم إلى الإمارة لتفادي دفع الضرائب. وبفضل الاسطوانة دخل إلى خزينة الدولة بعد عام على صفقة شرائها 147 مليون يورو تقريبا.

وذكر أوفِّر في حديث مع دويتشه فيله أن قانونية شراء معلومات سرٍّية دُرست في حينه، ولا توجد أية تطورات تجعل الوضع الحالي مغايرا لما حصل سابقا. وأضاف أن وزارته "تتصرف على أساس الاستمرارية وفي إطار القرار السياسي المتخذ" مشيرا إلى أنه في ما يخص المسألة القانونية ستتخذ الولاية المعنية، وهي ولاية شمال الراين وفيستفاليا، القرار المناسب حيث يمكنها الاستناد إلى مثل ليشتنشتاين. وأضاف: "حتى هذا اليوم لم تمتنع ولا محكمة ألمانية عن اعتماد البيانات المصرفية المسروقة".

"يوم الآخرين آت، وسنقبض عليكم جميعا"

وفي حالة الاسطوانة المدمجة الجديدة التي يطالب سارقها بمبلغ 2،5 مليون يورو لبيعها سيكون على الدولة والولايات الألمانية مجتمعة سداد مبلغ الصفقة الجديدة. وسيكون الاستثمار هذا مجديا في كل الأحوال لأن الاسطوانة تحمل معلومات عن 1500 شخص هرَّبوا أموالهم إلى مصرف "كريدي سويس". ورحّب رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فيندت بالقرار السياسي الذي يسمح بشراء الاسطوانة المسروقة. ووجه نصيحة وتحذيرا إلى المتهربين من الضرائب بقوله "أحضُّ الذين وضعوا أموالهم في الخارج على الإعلان عن أنفسهم طواعية قبل أن يفوت الأوان عند الحصول على الاسطوانة". وأضاف "حتى الآن يتعلق الأمر ببنك واحد، ولكن أريد القول للآخرين إن يومكم آت وسنقبض عليكم جميعا".

وللتحذير هذا أساس ما على ما يبدو، إذ تنتشر شائعات تتحدث عن حصول السلطات المالية على عروض جديدة لبيع معلومات بنكية سرية في مصارف سويسرية أخرى. وبالتأكيد لا يمكن لكذا وضع أن يفرح سويسرا، كما أن خيبة الأمل والغضب من إمكانية شراء بيانات مسروقة يزدادان لدى سياسيين ومصارف ألمانية. وتحدثت الحكومة السويسرية إثر جلسة لها عن أن هذا الأمر "ينتهك الثقة والمصداقية، ويؤثر سلبا على علاقات الدول" معلنة أنها "لن تقدِّم للسلطات الألمانية أية مساعدة في هذه المسألة".

ألمانيا قد تكون نموذجا لدول أوروبية أخرى

وقبل أن تعتو الأمواج، نصح وزير الخارجية ورئيس الحزب الليبرالي غيدو فيسترفيلله الجميع بتهدئة الأعصاب قائلا: "يتوجب على دول جارة وصديقة مثل سويسرا وألمانيا الوصول إلى نتائج جيدة في إطار المفاوضات والمحادثات المشتركة". وبعد أن أشار إلى أن سويسرا ليست عدوَّة لألمانيا والعكس صحيح ذكر أن الصداقة بين البلدين "أقوى من بعض الاختلافات في وجهات النظر في بعض المواضيع مثل السياسة الضريبية". إلا أن عددا من الدول الأوروبية أعربت بدورها أخيرا عن اهتمامها بموضوع البيانات المصرفية السرية القادمة من سويسرا.

إلى ذلك ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية أن السلطات الضريبية في مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين ووستفاليا ستحصل اليوم على الضوء الأخضر لشراء الاسطوانة المدمجة. وقالت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية إنه "يعتقد حتى الآن أن المعلومات السرية التي عرضها شخص مجهول الهوية للبيع إلى السلطات الألمانية يمكن أن تحصِّل للخزينة ضرائب تقدر ب 100 مليون يورو، إلا أن الأمر يتعلَّق على ما يبدو بأكثر من ذلك بكثير". وذكر المحرر المسؤول في الصحيفة هانس ليينديكر في برنامج تلفزيوني على القناة الأولى "أ إر دي" أن تحريات صحيفته أظهرت أن الضرائب المهرَّبة إلى البنك المذكور قد تصل إلى 200 مليون يورو.

الكاتب: سابينه كينكارتس/اسكندر الديك

مراجعة: حسن زنيند