تواصل كرة الثلج تدحرجها داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية قضايا الفساد التي طالت كبار المسؤولين داخل الإتحاد، فقد أعلن الفيفا يوم الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) رسميا إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالك في قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة.

وورد في بيان الإتحاد أن "لجنة الطوارئ في الفيفا قررت في التاسع من يناير 2016 إقالة فالك من منصبه كأمين عام للفيفا بمفعول فوري"، لكن الإعلان عنه أجرأ إلى غاية الأربعاء، ما يعني أن الفيفا انتظر حتى إقامة احتفاليات تسليم جوائز الكرة الذهبية بسلام، حتى ينعم ببعض البريق الغائب. لكنه كان مؤكدا أن يعود الكابوس ، لتتصدر فضائح الفيفا من جديد النشرات الإخبارية في كل مكان.

إقالة فالكه جاءت بعد أن تمّ تمديد مدة إيقافه إلى 45 يوما إضافية، بعد عقوبة الإيقاف الأولى لتسعين يوم. وذلك كإجراء للبحث في حقيقة اتهامات وسائل الإعلام البريطانية بالتورط في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال البرازيل في السوق السوداء.

وكان منتظرا أن يتم إيقاف فالكه لتس سنوات أخرى مع دفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف فرانك سويسري، كما نصحت بذلك اللجنة المكلفة بمباشرة التحقيقات. لكن الفيفا اختار التصعيد وبإقالة أمينها العام بشكل فوري وتنصيب ماركوس كاتنر عوضا عنه. وهي خطوة قد تشير إلى أن ما توصلت إليه لجنة الطوارئ أكثر من اتهامات، مع أنباء عن وجود قرائن أوردتها تقارير إعلامية متطابقة تأكد أن فالكه استفاد شخصيا من عملية بيع تذاكر المونديال. إلى ذلك أدلى شاهدون مقربون من فالكه أن الأخير أعلن أمامهم بأن مونديال 22 سيمنح لقطر، مؤكدا أيضا على وجود وعود قاطعة قدمت للقطريين بهذا الخصوص، وذلك قبل الإعلان رسميا عن منح الدولة الخليجية حق استضافة المونديال.

يضاف إلى كل هذا أن السلطات القضائية الأمريكية تتهم الفرنسي بالحصول على مبلغ عشرة ملايين دولار على خلفية منح جنوب إفريقيا حق استضافة نهائيات 2010، قام هو بتحويله إلى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا سابقا، الملطخ بدوره بفضائح فساد كبرى والملاحق من قبل القضاء الأميركي، من خلال اتحاد جنوب إفريقيا للعبة تحت ستار "مساعدة الشتات الإفريقي في الكاريبي".

وفي حقيقة الأمر تجربة فالك مع الأمريكيين لم تنته يوما بسلام. إذ أنه أجبر عام 2006، على الاستقالة من منصبه كمدير للتسويق في فيفا بعدما حكمت عليه محكمة أميركية في نيويورك بالكذب عن طريق التفاوض مع شركة فيزا وخرق عقده آنذاك مع ماستركارد. وأجبر حينها الفيفا على دفع 90 مليون دولار بسب القضية. فالك، الذي بدأ مسيرته المهنية صحافيا في شبكة "كانال بلوس" الفرنسية عام 1984 قبل انضمامه إلى فيفا في عام 2003 كمدير للتسويق والتلفزيون، سرعان ما وجد منفذا جديدا إلى زوريخ عبر ترقيته من قبل رئيس الاتحاد الدولي السويسري الموقوف جوزيف بلاتر إلى منصب الأمين العام عام 2007، ليتحول في ما بعد إلى يد بلاتر اليمنى، علما أن بلاتر نفسه اآن دخل جحيم التحقيقات.

وتبدو الخطوة التصعيدية الجديدة ضد فالك منطقية، لأنها أتت لتسد الحلقة التي طوقت رموز الفيفا جميعهم، وعلى رأسهم جوزيف بلاتر وميشائيل بلاتيني إضافة إلى عدد من المسؤولين الذين يواجهون سواء الإيقاف أو الاعتقال.