كتبت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر/تشرين الأول) إلى مالطا وقبرص، اللذين انضما إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، تطالب البلدين بتوضيحات بشأن فضيحة "الجوازات الذهبية"، محذرة من أن هذه البرامج تزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

وتجري قبرص حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها أربعة آلاف، وحصل أصحابها على جوازات السفر مقابل استثمارات بقيمة 2.5 مليون يورو.

وقالت المفوضية في بيان "آثار برامج تجنيس المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تعتمدها، كما أنها ليست محايدة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي ككل".

وتابعت: "تعتبر المفوضية أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي في مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا من دون أي صلة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية، يقوّض جوهر جنسية الاتحاد الأوروبي".

وأمام البلدين شهران للرد على الإخطار الرسمي للمفوضية بالإجراء، وبعد ذلك يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات. وتحظى جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بقيمة كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في كل دول  الاتحاد البالغ عددها 27 بلدا، وهو حق قالت المفوضية إنه يجب حمايته.

وكانت قبرص قد أعلنت أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة نحو سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار)، منذ اعتماده عام 2007. 

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان فيغاند إن الاتحاد الأوروبي قلق من الدعوات الموجهة إلى قبرص لإعادة اعتماد برنامج مماثل ومن أن مالطا أبلغت أنها تعتزم تمديد برنامجها.

وأبلغ فيغاند الصحافيين "المهم هو أن نمضي قدما وألا تعتمد أي دولة عضو برنامجا يؤدي بشكل أساسي إلى بيع جنسية الاتحاد الأوروبي".

وفي آب/أغسطس كشف تقرير لقناة الجزيرة وجود تحقيقات جنائية تطال عشرات الأشخاص ممن تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر في قبرص، مقابل الاستثمار، رغم وقوعهم تحت طائلة عقوبات دولية، أو لأحكام قضائية، ومنهم من يوجد في السجن.

وعلى خلفية التحقيق، قدم رئيس البرلمان القبرصي ديميتري سيلوريس استقالته بعد ظهوره في فيديو صور بكاميرا خفية وهو يعد بمساعدة مستثمر صيني ثري مدان بتهمة الفساد، للحصول على جواز سفر.

أما مالطا التي بدأت تطبيق برنامج منح جوازات السفر في مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جوزف موسكات في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس في مقابل الاستثمار.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب)