ظهرت معلومات جديدة متعلقة بفضيحة التجسس، التي اتهمت بها شركة الاتصالات الألمانية العملاقة دويتشه تليكوم، حيث أكدت تقارير صحفية نشرت في جريدة سوددويتشه تسايتونج أن الشركة لم تتنصت فقط على المكالمات الهاتفية للصحفيين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ولكنها تجسست أيضاً على قواعد البيانات الخاصة بهم. كذلك جاء في موقع جريدة دير شبيجل الألمانية على شبكة الانترنت أن شركة الاتصالات الألمانية قد احتفظت بمعلومات مفصلة عن تحركات بعض الأشخاص من خلال المعلومات الخاصة بهواتفهم النقالة.

ولم يتضح بعد، من الذي أصدر الأوامر بتتبع تلك المعلومات. لكن الإدعاء العام أصدر قراراً أمس الخميس(29 مايو/ايار) للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة كاي أوفه ريكه ورئيس مجلس مستشاري الشركة كلاوس تسومفينكل. وبالرغم من أن رئيس مجلس الإدارة الحالي رونيه أوبرمان لم يكن على رأس الشركة أثناء إجراء عمليات التجسس، إلا أن مكتبه قد تعرض للتفتيش أمس الخميس، حيث دخل محققون ألمان عدداً من المكاتب في شركة الاتصالات في إطار التحقيق في تهمة قيام مسئولي الشركة بانتهاك قوانين حماية الخصوصية. كما طالب وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله أوبرمان بتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية، للتوصل إلى أفضل طريقة للتعامل "بشكل مسؤول" مع تلك المعلومات. ومن المتوقع أن يتم اللقاء بينهما يوم الاثنين القادم في العاصمة الألمانية برلين.

بداية الأزمة

ومن جانبهم، طالب ممثلو العاملين في المجلس الاستشاري للشركة أمس الخميس باتخاذ إجراءات ضد الشركة الألمانية العملاقة، والتي تعتبر الشركة الأكبر في أوروبا في مجال الاتصالات، لخرقها ثقة العملاء وعدم احترامها لخصوصيتهم. وقال لوتر شرودر، نائب رئيس المجلس الاستشاري للشركة: "نريد توضيحاً لتلك الفضيحة، وفي الوقت نفسه نريد حماية سمعة الشركة".

كانت شركة دويتشه تيليكوم قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي عن هذه الانتهاكات وأرسلت ملف القضية إلى مكتب الإدعاء في مدينة بون الألمانية. وذكرت دويتشه تيليكوم، التي تمتلك شركة اتصالات الهاتف المحمول تي موبايل، إن "محققين داخليين" قاموا بتحليل سجلات اتصالات الشركة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان أحد من أعضاء مجلس الإدارة قد أجرى اتصالات بصحفيين عندما كانت الشركة تدرس خطة لخفض العمالة عام 2005 .

غضب ألماني تجاه شركة الاتصالات

وقد قوبل هذا الكشف، الذي ظهر في تقرير لموقع جريدة دير شبيجل الألمانية على شبكة الانترنت، بثورة من الغضب بين الألمان وبين السياسيين وممثلي العمال في الشركة. وبينما أكدت الشركة أن عملية التصنت تمت بين عامي 2005 و2006 وفي الحالة المتعلقة فقط بصحفيي المجلة الاقتصادية الألمانية "كابيتال"، أكدت جريدة "فايننشال تايمز ألمانيا" أنها كانت ضحية عملية تصنت من قبل شركة الاتصالات قبل سنوات من هذا التاريخ. واتهمت فايننشال تايمز الشركة بالتصنت على صحفييها في عام 2000 وبتصوير مكاتب الجريدة سراً.

وقد هاجمت وسائل إعلام ألمانية رئيس دويتشه تيليكوم رينيه أوبرمان لأنه لم يبلغها في وقت سابق بأن خصوصية صحفيين قد تعرضت للانتهاك. وذكرت تيليكوم إن المحققين لم يستمعوا إلى المحادثات الهاتفية وإنما حصلوا فقط على سجلات توقيت إجراء هذه المحادثات. من ناحيتها دافعت الحكومة الألمانية التي تمتلك ثلث أسهم دويتشه تيليكوم عن أوبرمان.

وفضيحة التجسس الخاصة بشركة الاتصالات الألمانية تعد فضيحة التجسس الثانية الكبرى التي يكشف عنها هذا العام، بعد أن كشف منذ أسابيع عن فضيحة تجسس مجموعة متاجر ليدل على عامليها أثناء أوقات فراغهم. لذلك، فقد دعت الجمعية الاتحادية للمخبرين الألمان إلى ضرورة توفير رقابة أشد على المخبرين الخاصين. وأضاف رئيس الجمعية هانز شتورهان في حديث لصحيفة برلينر تسايتنوج: "نريد مزيد من الرقابة من قبل الحكومة على عمل المخبرين الخاصين. أما أن يتمكن أي شخص، دون فحص أو رقابة، من العمل كمخبر، فهذه كارثة". وأضاف شتورهان أن هذه الفضائح المتتابعة تفقد عمل المخبر مصداقيته وتجعلهم يخسرون ثقة العملاء، بالرغم أن المخبرين المتورطين في القضية لم يكونوا أعضاء للجمعية الألمانية للمخبرين مضيفا: "نحن متمسكين بأن يقوم المخبرون بعملهم بطريقة سليمة".