طالبت الحكومة الألمانية باستقالة بول ولفوفيتز رئيس البنك الدولي إثر الفضيحة التي تعصف بمصداقية هذه المؤسسة منذ كشف النقاب عنها. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتنمية هايداماريا فيستسورك ـ تسويل بأن الوضع "لم يعد يحتمل". وأضافت الوزيرة الألمانية في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز ألمانيا" بأنه يتوجب العمل على تفادي المزيد من الأضرار بالبنك الدولي، مشيرة إلى أنها توصلت إلى نتيجة مفادها أنه "ينبغي على ولفوفيتز أن يقدم معروفا للبنك بتحمله عواقب أفعاله"، مضيفة بأنه "كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل".

الجدير بالذكر أن هذه الفضيحة كانت قد نجمت بعد الكشف عن قيام ولفوفيتز عقب توليه منصب رئاسة البنك الدولي عام 2005 برفع راتب صديقته شاها رضا التي كانت تعمل حينها في البنك نفسه قبل نقلها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

الفضيحة تهدد مصداقية البنك ودوره

وفي إطار التحقيق في هذه الفضيحة اعتبرت الوكالة الداخلية للبنك الدولي المسؤولة عن تقويم نشاطاته أن الفضيحة الناجمة عن الاتهامات بالمحسوبية التي وجهت إلى رئيس البنك تهدد دور هذه المؤسسة الدولية. وقالت مجموعة التقويم المستقلة في إطار البنك الدولي التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة أن هذه المؤسسة تمر في مرحلة دقيقة وتواجه فعالياتها خطرا ناجما عن مشاكل إدارية حادة افتضح أمرها في الفترة الأخيرة، وفقا لما جاء في مذكرة المجموعة التي نشرتها أمس الأحد صحيفة "فايننشال تايمز".

وحذرت المذكرة من أن أضرارا جسيمة قد تلحق بما يعتبر واحدة من أهم مؤسسات التنمية التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات في العالم لخفض الفقر ودعم التنمية. ورأت أنه من الضروري حصول تغييرات سريعة في الإدارة وبذل مجهود منسق لاستعادة مصداقية هذه المؤسسة.

وأعربت المذكرة أيضا عن القلق "من الانتهاكات الخطيرة للسياسات الداخلية المتعلقة بالموارد البشرية في بعض المناسبات والقائمة على سياسة الكيل بمكيالين". وخلصت المذكرة إلى القول بأنه إذا لم تعالج المشاكل الراهنة على الفور فإنها يمكن أن تفسد "القاعدة الأخلاقية للمؤسسة وتبدأ في التأثير على قاعدتها المالية".

وكشفت الوكالة الداخلية للبنك أن تقويماتها الأخيرة تناولت المعايير التي تتضمن "المسؤولية والشفافية والاستقامة"، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة تطرح هواجس حول هذه النقاط. ومن المتوقع وفقا للصحيفة أن يبحث مجلس المديرين هذا التقرير في غضون أسبوع.

ضغوط ومخاوف أخرى

ويواجه ولفوفيتز ضغطا آخر يتمثل في مطالبة مجموعة مكونة من 42 مسؤولا سابقا في البنك الدولي له بالاستقالة، معتبرين أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة أمامه لمتابعة مهمة البنك، وفقا لما تضمنته رسالة نشرتها صحيفة فايننشال أمس الأحد.

ومن ناحيتها طالبت نقابة الموظفين التي تعتري عددا كبيرا من أعضائها هواجس حيال هذه آثار هذه القضية باستقالة ولفوفيتز التي يؤيدها أيضا احد المديرين التنفيذيين النيوزيلندي، غرامي ويلر. وكانت المذكرة آنفة الذكر قد حذرت من أن قدرة موظفي البنك على التفاعل اليومي مع الزبائن تتآكل وأن قدرة المؤسسة على جمع شركاء تتضاءل أيضا.