أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024)، أنه لم يعد من المستبعد إغلاق مصانع أو تسريح عاملين لأسباب تشغيلية وذلك في إطار برنامج التقشف الخاص بالعلامة الرئيسية فولكسفاغن. وخلص مجلس إدارة الشركة إلى أن "العلامات التجارية ضمن مجموعة فولكسفاغن يجب أن تخضع لإعادة هيكلة شاملة".

وفي أعقاب اجتماع للقيادات التنفيذية للشركة، أعلنت فولكسفاغن إنهاء "ضمان التوظيف" (الحماية من التسريح) الذي كان معمولا به حتى الآن والذي يستبعد تسريح العمال لأسباب تشغيلية حتى عام 2029. ويذكر أن سياسة الحماية من التسريح تم تمديدها باستمرار منذ عام 1994.

وقالت الشركة في بيان: "حتى إغلاق مصانع لإنتاج السيارات ومواقع لإنتاج مكونات لم يعد من الممكن استبعاده في الوضع الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات مضادة سريعة".

"ظروف صعبة تعيشها المجموعة"

وأضاف مجلس الإدارة أن تخفيض الوظائف المخطط له حتى الآن من خلال التقاعد المبكر وتعويضات نهاية الخدمة لم يعد كافيا لتحقيق أهداف التقشف المستهدفة. وتابع بيان فولكسفاغن: "من وجهة نظر الشركة، فإن إعادة الهيكلة بناء على التطور الديموغرافي لا تكفي وحدها لتحقيق التعديلات الهيكلية الضرورية على المدى القصير من أجل تعزيز القدرة التنافسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن توماس شيفر في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات ما زالت ملتزمة بألمانيا "كموقع لأعمالها التجارية" لكن "الرياح المعاكسة باتت أقوى بكثير". وأفاد أن الظروف الصعبة تعني بأنه "يتعيّن علينا الآن تكثيف جهودنا" لضمان نجاح الشركة. وقال شيفر: "نريد أن نبقى المصنّع الأكبر من جهة الكميات في العالم وبأن نقوم بذلك بما يتوافق مع قوتنا".

مجلس العمال يعلن التحدي

وفي المقابل، أعلنت رئيسة مجلس العمال دانييلا كافالو اعتراضها بشدة على هذه الخطط، ووصفتها بأنها "تعد على وظائفنا ومواقعنا واتفاقيات الأجور الخاصة بنا"، وذلك في إصدار خاص لصحيفة مجلس العمال "ميتبشتيمن"تعني المشاركة في صنع القرار"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه النسخة الخاصة من الصحيفة.

وأضافت كافالو: "هذا الأمر من شأنه أن يضع فولكسفاغن نفسها، وبالتالي قلب المجموعة، موضع تساؤل. سنقاوم ذلك بشدة". وأكدت: "لن تحدث أي إغلاقات لمواقع تابعة لفولكسفاغن في وجودي".

يذكر أن ممثلي العاملين في الشركة الألمانية يمتلكون بالاشتراك مع ولاية سكسونيا السفلى (التي يقع بها المقر الرئيسي لفولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ) أغلبية داخل مجلس الإشراف والمراقبة على أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا.

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، أن هذا التوجه جاء بسبب الوضع المتفاقم، وقال وفقا للبيان: "تواجه صناعة السيارات الأوروبية وضعا صعبا وخطيرا للغاية. لقد تفاقم الوضع الاقتصادي مرة أخرى، وثمة مقدمو خدمات جدد يسعون إلى دخول السوق الأوروبية". وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة التنافسية لألمانيا على وجه الخصوص كموقع اقتصادي آخذة في التراجع. في هذه البيئة يجب علينا كشركة أن نتصرف الآن بشكل حازم".

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)