تتناول الدعوى التي رفعها "منتدى العمال من اجل الحقيقة والعدالة والتعويض" في البرازيل، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نشاطات شركة فولكسفاغن الألمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 إلى 1985.

وقال احد مسؤولي المنتدى واسمه سيباستياو نيتو إن "فولكسفاغن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دورا في الإدارة في ساو باولو وقامت بتنسيق" أعمال شركات أخرى. وأضاف أن "الوثائق المتوفرة لدينا ضدها مدمرة إذ أنها سمحت بوجود دولة أمنية داخل الشركة وباعتقالات مباشرة في مراكز العمل".

ويدعم هذه الدعوى محامون شاركوا في اللجنة الوطنية للحقيقة التي شكلت في 2012 بقرار من الرئيسة ديلما روسيف للتحقيق في جرائم الحكم العسكري. وقالت روزا كاردوزو وهي محامية شاركت في تنسيق عمل اللجنة وتمثل عددا من الضحايا إن "موظفين في فولكسفاغن كانوا ضحايا عمليات تعذيب واحتجاز غير شرعي، وآخرين سرحوا من العمل ووضعاو على +لوائح سوداء+ وتحت مراقبة غير قانونية". وتطالب الدعوى المجموعة الألمانية بدفع تعويضات جماعية، مشيرة إلى 12 موظفا سابقا أوقفوا وعذبوا في مصنع فولكسفاغن في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين أدرجوا على لائحة سوداء.

وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاغن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، اتخذت بعدا غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بان 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة.

ح.ز/ع.ج.م (أ.ف.ب)