1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

فولكسفاغن.. فخر صناعة السيارات الألمانية في أزمة!

١٠ نوفمبر ٢٠٢٤

تعتزم شركة فولكسفاغن إغلاق مصانع وتسريح موظفين بعد تكبدها خسائر مما ألقى بظلاله على ألمانيا نظرا لأن الشركة تعد فخر صناعة السيارات الألمانية والأوروبية. فما أسباب الأزمة وما هي الخطط الشركة للتغلب إلى مشاكلها؟

تأسست شركة فولكسفاغن عام 1937
تأسست شركة فولكسفاغن عام 1937، وباتت واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالمصورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

كان عام 1937، موعد إنشاء شركة فولكسفاغن التي تتخذ من مدينة فولفسبورغ في شمال ألمانيا، مقرا لها. ومنذ ذلك الحين، كتبت الشركة فصولا رائعة من النجاح في عالم صناعة السيارات بداية من "البيتل" أو "الخنفساء" وغيرها من سيارات طافت وما زالت تطوف دول العالم.

وتوسعت الشركة وأسست علامات تجارية هامة بلغت عشر علامات مثل أودي وبنتلي وبورش وسكودا.

وفيما يتعلق بحجم المبيعات، تربعت الشركة على عرش المبيعات بين عامي 2016 و2019، بينما ما زالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

تمتلك شركة فولكسفاغن 114 خط إنتاج توظف أكثر من 684 ألفا حول العالم. وجنت الشركة العام الماضي أكبر إيرادات بلغت 322 مليار يورو بعد بيع 9.2 مليون سيارة.

فولكسفاغن.. ركيزة الاقتصاد الألماني

وعلى مدار السنوات، اشتهرت فولكسفاغن بكونها منارة الهندسة والتصنيع؛ إذ ساعدت في تحقيق المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد ذكرت الجمعية الألمانية لصناعة السيارات أن فولكسفاغن توظف 780 ألف عامل في مصانعها بألمانيا. وبحسب احصائيات مؤسسة "ستاتيستا" الألمانية فإن صناعة السيارات الألمانية حققت إيرادات بلغت أكثر من 564 مليار يورو العام الماضي مقارنة بـ 506 مليار يورو عام 2022.

وتوظف مجموعة فولكسفاغن، في ألمانيا بشكل عام حوالي 300 ألف شخص من بينهم 120 ألفا يعملون داخل علامة "VW" الذي يفوق عمرها 87 عاما.

وتعد الشركة أكبر جهة توظيف صناعية في البلاد ما يعني أن أي أزمة تعصف بها سوف تؤثر سلبا على شبكات التوريد والتسويق والتوظيف في ألمانيا.

تعد شركة فولكسفاغن من أكبر نادي فولفسبورغ بدعم مالي يتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون يورو سنوياصورة من: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

فولكسفاغن.. سبب الأزمة؟

وعانت الشركة مؤخرا من أزمة تجلت في قرارها بإغلاق ثلاثة على الأقل من مصانعها العشرة في ألمانيا وتقليص حجم خطوط الإنتاج الأخرى وأيضا خفض الأجور بنسبة 10 بالمئة.

وقال خبراء إن الأمر يمثل جرس إنذار لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فيما رفض رئيس حكومة ولاية ساكسونيا السفلى الاشتراكي الديمقراطي شتيفان فايل، موطن ثلث موظفي الشركة، أي خطط من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق مصانع الشركة.

وتعرضت الشركة لأول ضربة كبيرة أضرت بسمعتها عام 2015 عندما اضطرت إلى دفع مليارات الدولارات لتسوية دعاوى إهمال تتعلق بفضيحة عُرفت لاحقا باسم انبعاثات "ديزلجيت".

وفي الآونة الأخيرة، أشارت فولكسفاغن إلى التكاليف المرتفعة وهوامش الربح منخفضة جدا، قائلة في بيان نُشرته في سبتمبر/أيلول الماضي: "علينا زيادة إنتاجنا. علينا خفض تكاليف العمالة".

وليست فولكسفاغن الوحيدة التي تئن تحت وطأة أزمة ارتفاع التكاليف؛ إذ أقدمت شركات ألمانية أخرى مثل "مرسيدس" و "بي إم دبليو" على تخفيض توقعات النمو للعام الجاري.

يتزامن هذا مع تراجع الطلب على سيارات فولكسفاغن في أوروبا والصين التي تعد أكبر الأسواق وأكثرها ربحية حيث ظلت الشركة تمتلك حضورا قويا داخل السوق الصيني.

وما زالت الشركة تبيع سيارات تعمل بالوقود الأحفوري في الصين، لكن منذ بداية العام الجاري، انخفضت مبيعاتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 10 بالمئة لحساب السيارات صينية الصنع.

وفي ألمانيا، انخفضت المبيعات بنسبة بلغت 1.6 بالمئة.

منذ تأسيسها، كتبت الشركة فصولا رائعة من النجاح بداية من "البيتل" وغيرها من سيارات ما زالت تطوف دول العالمصورة من: Nadine Mena Michollek/DW

فولكسفاغن ..الصين التحدي الأكبر

وتعاني فولكسفاغن من أزمة تتعلق بافتقارها إلى رؤية حيال مستقبل سوق السيارات الكهربائية.

وتفيد "مجموعة روديوم"، وهي مركز أبحاث أميركي يركّز على الصين، بأن فولكسفاغن كانت أكبر مستثمر أوروبي في البلاد عام 2021، لكنها تضررت بشكل كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي الصيني مصحوبا بمنافسة حادة من خصومها المحليين، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بالمركبات الكهربائية.

وسيطرت شركات صينية مصنّعة للمركبات الكهربائية مثل "بي واي دي" على حصة سوقية عبر بيع مركبات متطورة تكنولوجيا جاذبة للمستهلكين المحليين، بينما واجهت فولكسفاغن صعوبات في التحوّل إلى المركبات الكهربائية.

وتعد الصين في طليعة تحول العالم صوب السيارات الكهربائية.

وأعطى الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الضوء الأخضر بشكل نهائي لفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.

وبلغت الرسوم في بادئ الأمر نسبة 10 بالمئة، لكنها ارتفعت إلى 45 بالمئة الشهر الماضي بسبب الإعانات الضخمة التي تقدمها الحكومة في بكين.

ويمكن أن تبعد هذه الخطوة السيارات الصينية خارج السوق الأوروبي، لكن الشركات الألمانية مثل فولكسفاغن تخشى من أن تؤدي الخطوة إلى رد فعل انتقامي من الصين ما قد يلحق الضرر بفرص استثماراتها الكبيرة في آسيا.

أعده للعربية: محمد فرحان

 

تيموثي روكس أحد أعضاء فريق DW من المراسلين ذوي الخبرة ومقره برلين.
تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW