أقرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بوقوع أخطاء في فضيحة إسناد عقود لمستشارين خارجيين للعمل مع الجيش الألماني "بوندسفير". وقالت الوزيرة اليوم الجمعة (9 تشرين ثان/ نوفمبر 2018) أمام نواب البرلمان: "أتحمل المسؤولية السياسية كاملة عما حدث، ولابد من مواجهة الأخطاء حيث وقعت". ورفضت الوزيرة الاتهام بوجود مشاكل منهجية خلال عمل الخبراء، وأوضحت للمنتقدين طريقة ممارسة إسناد العقود في العديد من مشاريع التحديث. وأضافت الوزيرة : "لقد ضاعفنا حجم التسليح خمسة أضعاف، لأن الوضع الأمني يقتضي ذلك".

وذكرت الوزيرة مثالا على ذلك، بناء قوة سيبرانية وإدخال الترقيم للجيش، مضيفة بالقول: "إن إدخال الترقيم على مؤسسة كبيرة مثل الجيش الألماني، وبصورة متقنة هي مهمة لا يمكن إنجازها خلال عدة أعوام، ولا يمكن إتمامها دون مساعدة من الخارج". وأقرت فون دير لاين بأن هناك أخطاء وقعت خلال ذلك، قائلة: "وقعت انتهاكات لقانون إرساء المهام، لأن هناك عقودا إطارية خاطئة تم إعدادها بشكل خاطئ، ولم يكن صحيحا إعدادها بهذه الشاكلة. ولم يتم توثيقها بصورة كاملة، فلم يذكر فيها: الاحتياج، الضرورة، الجانب الاقتصادي لها. وكان دمج المختصين الخارجيين بالعمل مع الجيش لا يتم دائما بالصورة الصحيحة، وما كان ينبغي أن يحدث مثل هذا".

واستدركت فون دير لاين قائلة إنه على الجانب الآخر هناك توفير لمبالغ كبيرة من الميزانية - فمثلا تم توفير مبلغ 600 مليون يورو من ضريبة المبيعات وحدها، كانت ستدفع لولا الحصول على المشورة اللازمة من لوكسمبورج.

ونُشرت مؤخرا تقارير حديثة عن بعض المخالفات في عقود الجيش الألماني مع جهات أجنبية، حيث قالت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني استنادا إلى وثائق حصلت عليها، إن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بالجيش قام بإعداد اتفاق إطاري بقيمة 390 مليون يورو لعقود الاستشارات لمدة أربعة أعوام . وذكرت القناة أن مجلس الإشراف على المؤسسة التي تم التعاقد معها لم يتم العلم به مبدئيا كما نص عليه تقرير الفحص السابق على التعاقد.

ي.ب/ هـ د (د ب أ)