أدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليوم الأربعاء (16 مايو/أيار 2012) اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرت مراسم تأدية اليمين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية بحضور كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية عوضا عن نيلها الثقة من المجلس التشريعي وفق ما ينصعليهالقانون الأساسي الفلسطيني، وذلك بسبب استمرار تعطل جلسات المجلس بفعل الانقسام الداخلي.

وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة من 24 وزيرا. وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيرا بينهم 6 نساء. كما شملت التعديلات الجديدة عشر وزارات. وكان الرئيس الفلسطيني أعلن الأربعاء أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال يومين، فلن يكون لهذه الحكومة دور.

حماس: تعديل الحكومة يشكل قفزاً على الاتفاقات

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن تعديل حكومة فياض "يشكل قفزا على إعلان الدوحة وتجاوزا لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "إن التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه عباس على حكومة فياض لهو تكريس للخطأ وترسيخ اللاشرعية وتعزيز للانقسام".

واعتبر برهوم أن الحل الأنسب، هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات من أمام طريق المصالحة، واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة.

يشار إلى أن حكومة فياض قدمت استقالتها منتصف شباط/ فبراير 2011 إلى عباس الذي علق أمر البت فيها إلى حين الاتفاق مع حركة "حماس" على تشكيل حكومة توافق جديدة تحضر لانتخابات فلسطينية عامة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران/يونيو 2007 وهو أمر مازال متعثرا.

(ع.ش/ د ب أ ، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو