توسع ألمانيا نطاق إجراءات المراقبة الموقتة الهادفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، لتشمل كل حدودها، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس الإثنين (التاسع من سبتمبر / أيلول 2024). وأكد المصدر أن القرار يهدف كذلك الى "حماية الأمن الداخلي من التهديدات الراهنة التي يفرضها الإرهاب الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود". وإضافة إلى توسيع التدابير تسهل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب المصدر ذاته.

وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس/ آب.
ومن أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من دون تأشيرة أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية، وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر حكومية ألمانية اليوم الإثنين (التاسع من سبتمبر / أيلول 2024).

"نموذج فعال للطرد"

وأضافت المصادر أن الحكومة قامت -بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي- بتطوير "نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين "غير الشرعيين" من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية"، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من  عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.

وقالت المصادر إن فيزر (وهي من الحزب الاشتراكي المنتمي لائتلاف إشارة المرور الحاكم) أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع.

"تقليل التأثير على المناطق الحدودية"

ومن جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الإثنين إن بلادها ستعمل بشكل وثيق مع الدول المجاورة على تنفيذ عمليات مراقبة مؤقتة على الحدود، مضيفة أن الحكومة ستحاول قدر الإمكان أن يكون تأثير تلك الضوابط على المناطق الحدودية صغيرا.
وقالت فيزر "من المهم بالنسبة لنا أن نعمل في شراكة وثيقة مع جيراننا وأن نقلل من التأثير (السلبي لذلك) على المسافرين والحياة اليومية في المناطق الحدودية".
وأوضحت أن الضوابط على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمرك ستبدأ في 16 سبتمبر‭‭ ‬/ ‬أيلول وستستمر في البداية لمدة ستة شهور.

وأكدت وزيرة الداخلية أن الحكومة "تقوم بكل ما في وسعها لحماية الناس في بلادنا بشكل أفضل".
 وإضافة الى توسيع تدابير المراقبة، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب ما أكدت فيزر.

النمسا سترفض المهاجرين من ألمانيا

وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمرك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد اليوم الاثنين إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.

وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.

ومن الممكن أن يعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء 10 / 09 / 2024. ويجري حاليا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء.

يذكر أنه منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي 2023 تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دخول أراضي ألمانيا، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية. وفي منتصف أكتوبر / تشرين الأول 2023 أمرت وزيرة الداخلية فيزر بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا. أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية-النمساوية فهي قائمة منذ خريف 2015.

وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة "شينغن" (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة، الا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

ع.م / ص.ش (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)