وصفت الحكومة الألمانية المهمة التي تنفذها قواتها العسكرية منذ سنوات في أفغانستان بأنها نزاع مسلح في مفهوم "القانون الدولي الإنساني". وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمام البرلمان الاتحادي إن الوضع هناك نزاع مسلَّح "أعجبنا ذلك أم لا". وأضاف بأنه سينتج عن التصنيف القانوني الجديد للعمليات التي تنفذها قوات "ايساف" الدولية "نتائج من شأنها تقويم تصرفات العسكريين من وجهة نظر قانون العقوبات".

تصنيف جديد لمهمة القوات الألمانية

وقد تجنَّبت الحكومة الألمانية حتى الآن الحديث بشكل مباشر عن نزاع عسكري يشارك فيه جنودها، وكانت دائما تصف مهمتهم بأنها لحماية السلم والديمقراطية وإعادة البناء في أفغانستان. وسبق التصنيف الجديد وصف وزير الدفاع الحالي كارل تيودور تسو غوتنبيرغ لوضع القوات الألمانية بـ "المشابه للحرب". وبالاتفاق مع وزارة الدفاع الألمانية تم تحديد المهمة الآن بأنها "نزاع مسلَّح في مفهوم القانون الدولي الإنساني".

فيسترفيله: تحديد موعد للانسحاب يقوِّي الإرهابيين

وفي جلسة خُصصت لمناقشة الإستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة الألمانية خلال السنوات القادمة في أفغانستان، ولمشروع إرسال 500 جندي إضافي إليها وتخصيص 350 من جنود الاحتياط، أبلغ وزير الخارجية البرلمان بأن حكومته لم تحدد إطارا زمنيا لسحب قواتها، لأن من شأن ذلك تشجيع مسلَّحي طالبان على تصعيد عملياتهم العسكرية في البلد الذي تمزِّقه الحرب الأهلية. وقال فيسترفيله إن الحكومة تريد تحقيق ما يكفي من التقدم لخفض عدد جنودها بنهاية عام 2011 ، كما تريد في عام 2014 تحقيق هدف الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بنقل مسؤولية الأمن إلى السلطات الأفغانية في كافة أنحاء البلاد. وأضاف: "هذا هدف واقعي نريد العمل على تحقيقه، لكنه ليس موعدا محددا للانسحاب" مؤكدا أن تحديد الموعد "سيقوِّي الإرهابيين وسيكون عملا خاطئا".

وسيكون على البرلمان الاتحادي التصويت نهاية الشهر الجاري على مشروع الحكومة لرفع سقف عدد العسكريين المسموح بإرسالهم إلى أفغانستان. ويبلغ عدد القوات الألمانية العاملة حاليا هناك 4300 جندي، وهي ثالث أكبر قوة عسكرية في البلاد بعد قوتي الولايات المتحدة وبريطانيا. ويصل عدد قوات "ايساف" الدولية إلى 110 آلاف جندي. وقال وزير الخارجية إنه خلال الانتخابات النيابية التي ستجري في أيلول/سبتمبر المقبل في أفغانستان ستزداد الحاجة إلى المزيد من الجنود للقيام بواجبات أمنية مؤقتة.

إستراتيجية تسليم الأمن إلى السلطات الأفغانية

وشدَّد فيسترفيله على أن الإستراتيجية الألمانية في أفغانستان ستركِّز بشكل أكبر على تدريب عناصر الشرطة والجيش مشيرا إلى أن عدد المدربين الألمان سيرتفع من 280 إلى 1400، ملاحظا أن تحمُّل السلطات الأفغانية المسؤولية عن أمن البلاد بعد دعمها بالعتاد والعديد هو الطريق الصحيح الذي يتوجب اعتماده للنجاح.

وأعرب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير عن تأييد نواب كتلته المبدئي لتعديل مهمة القوات الألمانية في أفغانستان وزيادة عديدها مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على عدد من الاقتراحات التي طرحتها كتلته في هذا الصدد. لكنه قال إنه يخالفها في مسألة عدم تحديد عام 2015 موعدا نهائيا للانسحاب. لافتا إلى أن حزبه يستند في ذلك إلى الموعد الذي حدَّده الرئيس الأفغاني بنفسه. وفيما أيد عدد من ممثلي التحالف الحكومي المسيحي ـ الليبرالي ما جاء في كلمة وزير الخارجية أظهر ممثل كتلة حزب الخضر موقفا رافضا لزيادة عدد الجنود، وطالب ممثل كتلة حزب اليسار بسحب القوات الألمانية بأسرع وقت من أفغانستان.

حادثة قندز أمام لجنة تحقيق برلمانية

إلى ذلك عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي شكِّلت أخيرا للتحقيق في أسباب قتل مدنيين قرب قندز اجتماعها في مقر البرلمان في برلين. وقد استمعت اللجنة إلى أول شهودها، وهو العقيد غيورغ كلاين، الذي أعطى الأوامر بقصف صهريجي محروقات خطفهما مقاتلو طالبان مطلع الخريف الماضي وأدى إلى قتل وجرح 142 شخصا. ويُتهم كلاين بارتكاب أخطاء عدة خلال ملاحقته الخاطفين وأمره بقصف الصهريجين رغم علمه بوجود مدنيين حولهما. وستستمع اللجنة لاحقا إلى وزير الدفاع تسو غوتنبيرغ أيضا الذي دافع عن العقيد كلاين وقال إنه تصرف بشكل صحيح.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: ابراهيم محمد