أكد وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيله، الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، أن بلاده ستستغل ثقلها في الاتحاد الأوروبي لحث الأوروبيين على تقديم المزيد من الدعم لمصر. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، عقب لقائه بالرئيس المصري الجديد محمد مرسي بالقاهرة، أن ألمانيا حريصة على إعادة الأموال التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي وأنها ستتعاون مع المسؤولين المصريين في هذا الشأن. وأضاف: "سنتتبع كل خيط للوصول إلى هذه الأموال لأننا لا نريد في بلادنا أي أموال غير شرعية كما أن المصريين يحتاجونها في مرحلة إعادة البناء".

 كما أعرب الوزير الألماني عن ثقته بأن مصر ستتجاوز الأزمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة، والجيش والقضاء من جهة أخرى. وأوضح فيسترفيله أن مرسي أكد له أنه يحترم سلطة المحكمة الدستورية العليا رغم المرسوم الذي أصدره بإعادة صلاحيات مجلس الشعب.

كذلك، نقل فيسترفيله إلى مرسي دعوة من المستشارة أنغيلا ميركل لزيارة ألمانيا، لافتا إلى أن الرئيس المصري قبل الدعوة على أن يحدد موعد الزيارة لاحقا. ونقل أيضا عن مرسي قوله إنه سيحترم كل الالتزامات الدولية لمصر "بما فيها ما يتصل بالشرق الأوسط" في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعتها مصر العام 1979. واعتبر فيسترفيله أن مصر "بلد رئيسي لنجاح الربيع العربي"، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تأكيد دعم ألمانيا لـ"التحول" الديمقراطي المصري.

القضاء الإداري يؤجل النظر بدعاوى ضد قرار الرئيس

من جانب آخر أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، 17 دعوى تطالب ببطلان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لنشاطه إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وكان مرسي قرر يوم الأحد سحب قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي بحل المجلس النيابي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب البرلمان. وبالفعل عقد مجلس الشعب المصري جلسة له اليوم انتهت الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بعد موافقة الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس سعد الكتاني إحالة موضوع حل المجلس إلى محكمة النقض باعتبارها المحكمة المختصة بنظر صحة عضوية أعضاء المجلس.

وحرص الكتاتني على التأكيد على أن قرار رئيس الجمهورية لا ينتهك حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يتعلق فقط بالقرار التنفيذي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعقدت الجلسة وسط مقاطعة أحزاب ليبرالية فضلت الانتظار لحين فصل القضاء في مدى صحة قرار مرسي. ولم يحدد الكتاتني موعدا لعقد الجلسة المقبلة.

(ف ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: أحمد حسو