أوضح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أنه رغم الموجة الأخيرة من العنف في مصر، تتمسك الحكومة الألمانية بالحوار مع القيادة الجديدة التي يتزعمها الرئيس محمد مرسي. وقال وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "سيكون خطأ فادحاً تقليص خيوط الحوار الآن، بالعكس: يتعين علينا توطيد العلاقات مع القيادة الجديدة في مصر". ومن المقرر أن يتوجه مرسي الأربعاء (30 يناير/ كانون الأول 2013) إلى العاصمة الألمانية برلين في أول زيارة رسمية له لألمانيا. ومن المخطط أن يلتقي مرسي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك.

إقامة اتصالات موازية مع المعارضة

وقال فيسترفيله: "مع كل الشكوك والانتقادات يتعين علينا إعطاء الديمقراطية في مصر فرصة حقيقية. فالثورات نادراً ما تسير على نحو مستقيم، بل تمر في الغالب على منعطفات وانتكاسات". وأكد الوزير الألماني أنه لا يمكن أن يكون لحكومة بلاده تأثير إلا إذا أدارت حواراً، موضحاً أنه من البديهي أيضاً إقامة اتصالات موازية مع قوى المعارضة. وتابع فيسترفيله بالقول: "يتعين على مصر أن تعي أن سيادة القانون وشروط المؤسسات الموثوقة ليست مطلباً غريباً للأوروبيين، بل مصلحة مصرية بحتة".

طرح ملف حقوق الإنسان

وتستغرق زيارة مرسي إلى برلين يومين. ومن المقرر أن يلقي خلال زيارته خطاباً في مؤسسة "كوربر" المرموقة. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت ميركل الاثنين بالتحدث خلال لقائها مع مرسي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وذكرت المنظمة أن الأوضاع لم تتحسن بشكل جذري في مصر رغم مرور عامين على سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان مرسي أعلن مطلع الأسبوع الجاري حالة الطوارئ في ثلاثة من مدن القناة بسبب وقوع أعمال عنف دامية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. ومن المقرر أن يتوجه مرسي إلى العاصمة الفرنسية باريس عقب ختام زيارته لبرلين.

تحذيرات من انهيار الدولة

في غضون ذلك، حذر وزير الدفاع المصري اللواء عبد الفتاح السيسي من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة". وأضاف السيسي في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، أن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن".

ويذكر أن جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة قد أعلنت الاثنين رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار "شكلي". وطالبته بضمانات "جدية" على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، داعية في الوقت نفسه إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)