طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بإدانة دولية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، رغم العقبات التي تواجها هذه الإدانة في مجلس الأمن. وقال فيسترفيله اليوم الاثنين (18 تموز/ يوليو 2011) في بروكسل على هامش مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "الأوروبيون حازمون ويتحدثون بصوت واحد". وأضاف الوزير الألماني: "إننا على قناعة بأن تصرف الحكومة السورية غير مقبول بأي طريقة ويتعين إدانته على المستوى الدولي". وفي المقابل ذكر فيسترفيله أنه لا زالت هناك تحفظات كبيرة تجاه هذا الأمر في مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة العمل على إقناع الأطراف المتحفظة بالإدانة. وقال فيسترفيله إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعارض حتى الآن إدانة نظام الأسد. وقال فيسترفيله: "تساور الكثير من دول العالم ، أيضا في مجلس الأمن، مخاوف من إمكانية أن يؤدي قرار ضد النظام السوري إلى شيء مشابه لما تشهده ليبيا، وهذا ما ينبغي تجنبه على أية حال".وأكد فيسترفيله أن الأمر لا يدور حول الإعداد "لتدخل من أي نوع".

كما دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين إلى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، فقد طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الأسد إذا لم يجر إصلاحات في بلاده. وأعلن هيغ أن "القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة". وأضاف "سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه إقرار عقوبات جديدة"، مذكراً بان الاتحاد الأوروبي سبق أن اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها "ليست مسالة أشخاص. إنها مسالة نظام. على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية". وأضاف أن "النظام وصل إلى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبدياً "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".

دور الجامعة العربية

من جهته رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن انه لا يمكن لبروكسل أن تقرر أمورا عملية للسعي إلى تغيير نظام الرئيس الأسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك. حسب قوله. وأضاف "لا أقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي أو تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب أن تكون أكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف إطلاق النار على المتظاهرين على الأقل". وبحسب وليام هيغ، فانه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة إلى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا أكثر من عدد كبير من الدول الغربية".

ويتوقع أن يتبنى الوزراء الأوروبيون الاثنين (18 تموز/ يوليو 2011)، أعلان يحذرون فيه، انه طالما يواصل نظام بشار الأسد مساره، فان الاتحاد الأوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين أو المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية. وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة إلى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.

(ع.خ/د.ب.ا/ ا.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند