في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الألمانية تنقل كاميرات التلفزيون اليوم الاثنين صورا حية من مشاهد استجواب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر ( حزب الخضر) أمام لجنة التحقيق بخصوص ما يسمى هنا بـ "فضيحة التأشيرات". وتتمحور القضية التي تشغل ألمانيا منذ عدة شهور حول إصدار وزارة الخارجية الألمانية بين عامي 1999 و2003 قوانين سهّلت منح أكثر من 380 ألف تأشيرة دخول إلى ألمانيا لمواطنين من شرق أوروبا ووسطها، الأمر الذي استغله مهربو البشر في شرق أوروبا لتهريب آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الألمانية، حسب قول الأحزاب المعارضة. أما جلسة اليوم فإنها ستركز بالتحديد على توضيح ما إذا كانت إجراءات التسهيلات التي أصدرتها وزارة الخارجية في الثالث من مارس / آذار من عام 2000 قد أحدثت تحولا في سياسة منح التأشيرات أم أن الحديث دار حول تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات لأسباب إنسانية فقط. وبينما اختلفت آراء الشهود الذي أدلوا بأقوالهم أمام لجنة التحقيق في هذا الخصوص، تصر الأحزاب المعارضة على أن فيشر يتحمل المسؤولية الكاملة عن إجراءات التسهيلات هذه.

حملة دعائية ؟

واستهل الوزير الألماني الجلسة بتوجيه انتقادات شديدة اللهجة للمعارضة ولرئيس لجنة التحقيق هانس بيتر أوول من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ووجه فيشر كلماته إلى رئيس اللجنة واصفا حملة المعارضه ضده بأنها تحاول "لصق فضيحة خبيثة بشخصيته". وقال فيشر إن تصريحات شخصيات رفيعة المستوى في الحزبين المعارضين، المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري زجّت الشعب الأُكراني بأكمله في زاوية المجرمين وتجار الرقيق الأبيض والمهاجرين غير الشرعيين. تجدر الإشارة إلى أن القنصلية الألمانية في العاصمة الأُكرانية كييف كانت مسرحا لظهور القضية، إذ أنها منحت بين عامي 2000 و2002 مئات آلاف المواطنين الأُكرانيين تأشيرات إلى ألمانيا، الأمر الذي عمل على ارتباط اسم هذا البلد بـ "فضيحة التأشيرات". وجدد فيشر اعترافه أمام لجنة التحقيق بتحمل المسؤولية السياسية في القضية، ولكنه رفض رفضا قاطعا الرأي القائل إن تسهيل إجراءات عبور الأجانب إلى ألمانيا "عرّض الوضع الأمني في ألمانيا إلى الخطر أو أن تكون أساليب ممارسة هذه الإجراءات ساعدت على تدفق المجرمين أو تجار البشر إلى الأراضي الألمانية." ووصف فيشر هذه الاتهامات بأنها "حملة دعائية" تقودها المعارضة ضده. كما حذر الأخيرة من المبالغة في الأمر وإيصاله إلى حد الفضيحة.

"فولمر "كبش الفداء

سبق ظهور وزير الخارجية الألماني أمام لجنة التحقيقات مقارعة كلامية بين ممثلي الحكومة من جهة والأحزاب المعارضة من جهة أخرى. وفي حين اتهم رجل الأحزاب المعارضة في اللجنة إكارت فون كلادن الوزير فيشر بأنه تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لسوء استخدام قوانين التأشيرات، أكدت رئيسة حزب الخضر كلاوديا روث على أن الوزير "سيوضح أمام لجنة التحقيق كيفية سوء استخدام تسهيلات إجراءات التاشيرات." في غضون ذلك يرى مراقبون أن لودجر فولمر وكيل وزارة الخارجية السابق الذي قدم استقالته مؤخرا على أثر تسرب معلومات عن "فضيحة التأشيرات" إلى وسائل الإعلام والضغوط التي مارستها عليه أحزاب المعارضة في هذا الخصوص لم يكن سوى "كبش فداء" لوزير الخارجية فيشر الذي اعترف رسميا بعلمه بقوانين التسهيلات واعتذر عنها. وتتهم المعارضة الوزير الألماني بأنه يتحمل مسؤولية سياسية وشخصية عن تسهيل إجراءات العبور إلى الأراضي الألمانية. وفي حال ثبوت هذه التهم فإن تبعات القصية لن تقف عند حدود التحقيق بالنسبة له.

انخفاض شعبية الوزير

بينت دراسة قام بها معهد "فورسا" لاستطلاعات الرأي بتوكيل من قناة التلفزيون الألمانية (إن تي في) أن 80 بالمائة من الألمان يرون أن "فضيحة التأشيرات" أضرت بسمعة الوزير فيشر الذي احتل لأكثر من أربع سنوات صدارة لائحة السياسيين المحببين في ألمانيا. وتقول الدراسة إن نسبة المواطنين الألمان الذين يرون أن الفضيحة أضرت بفيشر بلغت في شهر فبراير / شباط 65 بالمائة. ومن اللافت للنظر هو أن 87 بالمائة من أتباع حزب الخضر الذي ينتمي إليه فيشر يقولون إن الفضيحة أدت إلى انخفاض شعبية الوزير الألماني.

ناصر جبارة