لم يكن المخرج وكاتب السيناريو أمير رمسيس يتخيل أن يصل الأمر لتأجيل عرض فيلمه عن اليهود المصريين، كان يتوقع أنه مع شيء من الجدل مع الرقابة سيحصل على الترخيص، خاصة أن وضع الفيلم التسجيلي أفضل من وضع نظيره الروائي، كما يقول، وبعد الحصول على ترخيص السيناريو و ترخيص العرض مرتين من الرقابة لم يتخيل وجود أية مضايقات أخرى بما أنه قانونا ليس من جهة لها الحق في تجاوز سلطة الجهاز الرقابي، يضيف ساخراً لـDW عربية: "من الناحية القانونية فسلطة الأمن الوطني لمنع فيلم مجاز رقابياً تساوي سلطة "عمتي"، كلاهما طيب ولكن ليس لأحد منهما سلطة المنع".

موقف ضد الأقليات الدينية

أما بالنسبة للتصريح المتأخر بعرض الفيلم فيعتقد أمير رمسيس أنهم في وزارة الثقافة قد "خافوا" من إثارة الموضوع ومن الزج باسم الأمن الوطني في القضية، وذلك بناءا على ما تردد إلى سمعه من طلب وزير الثقافة صابر عرب إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن لأنها أخذت أكبر من حجمها. في نفس الوقت يقيم رمسيس، سوياً مع هيثم الخميسي، مؤتمراً في نقابة الصحفيين للحديث عن أزمة الفيلم. النقطة الجوهرية التي يريد التركيز عليها هي التنسيق بين الأمن الوطني ووزارة الثقافة، ووجود منصب "المسئول الأمني" داخل وزارة الثقافة، وهو هنا هشام فرج، والذي كان قد وقع على ورقة تقضي بمنع عرض الفيلم تجارياً بدون الرجوع إليهم في أمن الدولة. يضيف أمير إن موقف الأمن ربما نبع من أن تكون لدى الضابط المسئول "ميولاً عنصرية ضد اليهود أو الطوائف المختلفة عموماً".

فكر رمسيس في الفيلم منذ بداية الألفينيات، تأثر بقراءته عن تيار اليسار المصري اليهودي، وأقطابه مثل هنري كورييل ويوسف درويش وشحاتة هارون، وأخذ القرار بالبدء في الفيلم بعد قراءة كتاب "تاريخ يهود النيل" لجاك حسون الذي ترجمه يوسف درويش. الصعوبة الأولى التي واجهته كانت هي الحصول على المادة الأرشيفية، وبعدها بدأ العائق الآخر وهو إقناع اليهود المصريين بالحديث في الفيلم: "لم أعان كثيرا مع المهاجرين الى فرنسا، حيث كان حنينهم لهذه المرحلة دافعا كافياً. الأصعب كان اليهود المصريون. جعلت آلبير آري مثلاً يرى ما صورته وركّبته من الفيلم ليقتنع بالفكرة ويتحمس معي، شعر بعد المشاهدة أنه يريد أن يكون جزءا من هذا، طبعاً نعرف ما يعنيه أن تكون يهودياً مصرياً يعيش في مصر اليوم، وما يحمله من مضايقات، لهذا لم يكن الإقناع سهلاً".

المنتج: "إجراءاتنا كلها سليمة"

أما منتج الفيلم هيثم الخميسي فيقول لـDW عربية أن التجهيز للفيلم بدأ منذ عام 2009، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أثناء صنع الفيلم. بداية بإجازة السيناريو من الرقابة. حيث تمت إجازته على يد الرقيب الحالي عبد الستار فتحي: "وبعد تصوير الفيلم والمونتاج بدأنا في الدفع به لكي يشارك في المهرجانات الدولية. عرضته المنتجة ماريان خوري في بانوراما الفيلم الأوروبي، وقبل عرضه توجهت بالفيلم إلى الرقابة لإجازته فتمت إجازته للعرض العام".

عُرض في مهرجان بالم سبرينجز بأمريكا، وتقدم المنتج لطلب ترخيص وتمت مشاهدة الفيلم وإجازته للمرة الثانية، حدث هذا في شهر ديسمبر 2012، في هذه الأثناء كان وزير الثقافة قد طلب مشاهدة نسخة من الفيلم فأرسلاها لهم. وتم الاتفاق أيضا مع المنتجة إسعاد يونس رئيسة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي على عرض الفيلم تجاريا في ثلاث دور عرض مصرية: "ترخيص الرقابة الذي أخذناه كانت تنقصه بعض الإجراءات البيروقراطية، ذهبت لكي أنهي هذه الإجراءات، وبسبب الروتين المصري وعدم تواجد الموظفين اضطررت للذهاب ثلاث مرات، قبل عرض الفيلم بأيام معدودة لاستكمال الإجراءات، إلى أن أخبرني رئيس جهاز الرقابة أن وزير الثقافة يريد – للمرة الثانية- نسخة من الفيلم لمشاهدته، ثم أخبرني إن هناك جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم".

ويضيف قائلا: "وأخبرني إن هذه هي المرة الثانية التي يطلبون فيها مشاهدته بعد أن شاهدوه للمرة الأولى وأجازوه، والمشكلة إن عرض الفيلم كان مقرراً في اليوم التالي، ولما تأخرت موافقة الجهة الأمنية قررت أصدار بيان أخبر الناس فيه بتأجيل عرض الفيلم"، كل هذا كان يدفع باحتمالات الدور الأمني وراء تأخر الإجراءات، خاصة إن رئيس الرقابة أخبر المنتج إن ملف الفيلم يحوي ورقة موقعة من جهاز "أمن الدولة" السابق تقول إنه غير مسموح بعرض الفيلم تجاريا لأنه تسجيلي، برغم أنه لا يوجد شيء من الناحية القانونية يمنع هذا، كما يقول الخميسي.

رئيس الرقابة: مجرد إجراء روتيني

بالنسبة لعبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، فالموضوع ليس له صلة بالأمن الوطني، وإنما هو مجرد تأخير روتيني. يقول لـDW عربية إنه "من الطبيعي عندما يكون لدى المنتج فيلم تسجيلي يريد عرضه عرضاً عاماً، أن تتأخر الإجراءات بعض الوقت. المنتج –بعد أن قام بحجز قاعات العرض - جاءني لطلب الترخيص قبل ميعاد عرضه العام بيومين، فقلت له إن هذا لا يجوز. الإجراءات الروتينية تستغرق أسبوعاً على الأقل. أتمنى أن أستطيع القضاء على هذا النظام البيروقراطي في جهاز الرقابة، ولكن هذا لا يحدث بين يوم وليلة".

ولكن منتج الفيلم، هيثم الخميسي، يقول رداً على هذه النقطة، إنه لدى استخراجه تصريحا لعرض الفيلم في مهرجان أمريكي لم يستغرق الحصول على الترخيص سوى ثلاث ساعات، أي أنه يمكن تذليل الإجراءات الروتينية إذا أراد جهاز الرقابة هذا. ويرد عبد الستار فتحي على هذه النقطة قائلاً إن: "هذا صحيح. هذا كان تدخلا شخصياً مني. لم أحب أن تتسبب الإجراءات الروتينية في تأخير وصوله للمهرجان. كان هذا تفهماً مني قمت به بشكل ودي، كما فعلت من قبل مع ترخيص فيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصر الله".

ولكن فتحي لا ينكر إن ملف الفيلم احتوى ورقة من عام 2010، مكتوبة على يد جهاز "أمن الدولة" المنحل، وبمقتضاها "لا يُسمح بعرض الفيلم عرضاً عاماً إلا بعد الرجوع إلينا"، ولكن هذه ورقة قديمة ومكتوبة على يد جهاز تم حله، كما يقول، وليست لها صلة بالوضع الحالي.