تحيي تونس اليوم الأحد (14 يناير/ كانون الثاني 2018) الذكرى السابعة لثورتها التي أطلقت "الربيع العربي" لكن الاستياء الاجتماعي ما زال حيًّا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات جهادية دامية.

ومن المنتظر صباح اليوم الأحد خروج مظاهرات احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار والفساد التي تلت ذلك وأفضت إلى طرد الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وبعد سبعة أعوام يعتبر عدد من التونسيين أنهم "كسبوا الحرية لكنهم خسروا في مستوى المعيشة".

وجرت تظاهرات وأعمال شغب ليلية الأسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية في حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا 13 بالمئة، وزيادات في الضرائب، بموجب قانون المالي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من العام الجاري.

وتخللت التظاهرات الليلية عمليات تخريب للمنشآت العامة ونهب وسرقة، فيما تمّ توقيف نحو 803 شخص وفق أرقام الداخلية التونسية. وبشكل عام عاد الهدوء إلى جميع أنحاء البلاد منذ مساء الخميس الماضي.

"فش نستناو؟"

وأطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة "فش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبني ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنص هذه الميزانية على زيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.

 وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على إثر عدد من الاعتداءات الجهادية في 2015، على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.

الحكومة تسعى إلى تهدئة الشارع

من جهته، أقرّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي عقد أمس السبت اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الوضع يبقى إيجابيا"، مشددا على قدرة الحكومة في السيطرة على المشاكل.

واستجابة لضغط الشارع، أعلنت الحكومة مجموعة تدابير اجتماعية، شرح مضمونها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في لقاء صحافي بأن أكثر من 120 الف شخص سيستفيدون من خطة حكومية قُدرت تكاليفها بنحو 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).

وتهدف هذه الخطة الى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي فضلا عن أنها تشمل اجراءات تهدف الى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو)، الى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة بـ20 بالمائة على الاقل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي لوكالة رويتز طالبا عدم كشف هويته، إن هناك عملا لإيجاد منظومة لـ"الأمان الاجتماعي" وضمان حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

و.ب/س.ك (أ ف ب، رويترز)