مع حلول الذكرى الستين لقيام جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949، أي بعد أربع سنوات من هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، تجد ألمانيا نفسها أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية تعيد إلى الأذهان الصعوبات، التي واجهتها بعد انتهاء الحرب.­ فألمانيا التي أصبحت بفضل معجزتها الاقتصادية أقوى اقتصاديات القارة الأوروبية وأكبر دولة مصدرة في العالم، باتت تواجه اليوم تراجعاً اقتصادياً حاداً جراء الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فهذه الأزمة ألقت بظلالها على قطاع الصادرات، الذي يمثل الشريان الرئيس للاقتصاد الألماني. ويرجع ضعف أداء الاقتصاد الألماني إلى ضعف الطلب العالمي على السلع والخدمات الألمانية في ظل حالة الكساد التي يمر بها العالم حالياً والتي توصف بأنها الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي

اقتصاد السوق الاجتماعي

وعلى الرغم من افتخار الألمان على مدى عقود مضت بنظامهم الاقتصادي والذي يعرف "بنظام اقتصاد السوق الاجتماعي" ويجمع في الوقت نفسه بين مزايا الاقتصاد الحر والاقتصاد الاشتراكي القائم على تخطيط الدولة، تغيرت قواعد اللعبة في النظام الاقتصادي الألماني بشدة خلال السنوات القليلة الماضية. كما اضطرت الحكومة الألمانية إلى ضخ أكثر من 80 مليار يورو بهدف أعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وأملاً في أن يودي ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو من جديد.

في الوقت نفسه قد يعطي التراجع الاقتصادي دفعة جديدة من أجل توسيع نطاق ما يعرف باسم "دولة الرعاية الاجتماعية"، التي تقام على أساس نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي. لكن عضوية ألمانيا في منطقة اليورو تعني أن جزءا أساسيا من العملية الاقتصادية في ألمانيا لا يخضع فقط لسلطة صناع القرار في برلين. وفي هذا السياق يقول كارشتين برزيسكي، المحلل الاقتصادي في بنك آي.إن.جي: "فيما يتعلق بالاقتصاد تحدد أوروبا للحكومة الألمانية مساحة معينة عليها أن تتحرك من خلالها". وهذه العضوية تجعل برلين ملزمة بالأهداف المالية الصارمة التي تفرضها عليها ضوابط منطقة اليورو بما في ذلك حدود العجز المسموح في الميزانية والذي لا يزيد عن 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتأتي الأزمة الاقتصادية الحالية بعد أن فقدت ألمانيا أحد رموز مجدها الاقتصادي خلال النصف الثاني من القرن الماضي وهو المارك الألماني، الذي انسحب من المسرح ومعه عملات 15 دولة أوروبية أخرى ليحل محلها اليورو.

توسيع شبكة الضمان الاجتماعي

وأصبحت الدعوات المنادية بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مثار جدل في معركة الانتخابات العامة التي ستجري في سبتمبر/ أيلول المقبل. علاوة على ذلك فإن الوعود الانتخابية المتعلقة بالإنفاق أو الإجراءات الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد سوف تتعارض مع قواعد عضوية ألمانيا في منطقة اليورو والتي تحظر زيادة عجز الموازنة عن 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

من جانب آخر فإن ألمانيا مازالت تكافح لتجاوز تداعيات إعادة توحيدها عام 1989 من أجل دمج اقتصاد شطرها الشرقي، الذي خضع قرابة نصف قرن للنظام الشيوعي. والواقع أنه بعد نحو عقدين من سقوط جدار برلين مازالت تعاني مناطق كثيرة في الشرق من البطالة المرتفعة. فالمناطق الشرقية من ألمانيا ستزيد من اعتمادها مستقبلا على الحكومة المركزية في ظل التدهور الاقتصادي الذي تمر به.

يذكر أن حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر قد أطلقت قبل ست سنوات تقريبا خطط للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عرفت باسم "أجندة 2010" وكان الهدف منها الخروج من دائرة اقتصاد السوق الاجتماعي بدعوى أنه يعرقل النمو الاقتصادي ويحد من فرص نمو سوق العمل. ومع ظهور الأزمة الاقتصادية الراهنة تعالت الأصوات المطالبة بالتخلي عن هذه الخطط والعودة إلى النظام الاقتصادي القديم رغم استمرار التحديات التي فرضت تلك الإصلاحات وهي ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الألماني والعولمة الاقتصادية على سبيل المثال. وفي النهاية يبقى السؤال قائما عن المسار الذي سيتخذه الاقتصاد الألماني بعد ستين عاما من قيام الدولة المعاصرة.

(ن ع /د ب أ)

تحرير: عماد م. غانم