سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء (16 مارس/ آذار 2021)تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف الليرة "يراوح حالياً بين 14800 و14900 في مقابل الدولار".

وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على تويتر الثلاثاء "سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. في الليلة الماضية كان 13,250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسييه.. والمصالح الخارجية".

وأكد أحد المواطنين لوكالة فرانس برس أنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين 8000 و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية آذار/مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.

احتجاجات في مناطق عديدة

ووقعت اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية في العديد من المناطق اللبنانية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. وأقفل محتجون عددا من الطرقات في شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي العاصمة بيروت، ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مصرف لبنان في الحمرا ببيروت منددين بالسياسات المالية.

وفي مدينة صيدا، جنوبي لبنان، نفذ سائقو السيارات العمومية صباحا وقفة احتجاجية أمام مدخل السوق التجاري، نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت محطات الوقود في كافة المناطق اللبنانية، امتنعت منذ أمس الاثنين عن بيع المحروقات ورفع بعضها الخراطيم، بسبب  نفاد مادة البنزين.

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت منذ بداية آذار/ مارس الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

"الأسوأ لم يأت بعد"

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وتدنّت القدرة الشرائية للمواطنين. بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل  جنوني وبلغت نسبة الارتفاع 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 50 دولارا أمريكيا.

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)