في بيان خصت به DW عربية، أكدت حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، عبر سفارتها في برلين، على احترامها لمطالب ومشاريع كل التيارات السياسية العاملة في اليمن، ونفت أي صلات ما بين نائب هادي، علي محسن الأحمر، وتنظيمات إرهابية أو متطرفة في اليمن.

وشدد البيان الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019) على "استحالة السماح لأي جماعات متطرفة بالتحرك في هذا المجال، بالإضافة إلى الضربات القوية التي وجهتها ذات الحكومة اليمنية للجماعات المتطرفة، خاصة في حضرموت".

وكانت مصادر قد لمحت في وقت سابق إلى أن التضارب في تبني كمين لقوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني"، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما بين القوات الحكومية وتنظيم "أنصار الشريعة"، الذي يضم فصائل من تنظيم القاعدة، دليل على اتكاء تلك القوات على الجماعة الإرهابية لترجيح كفة الصراع – الدائر منذ بداية الشهر الحالي – لصالح الحكومة اليمنية.

وتابعت السفارة في بيانها: "دأب الانقلابيون على اتهام جهات في الحكومة اليمنية بأن (لها) تعاوناً مع جماعات متطرفة هو استخدام سياسي يعتقدون أنهم يدعمون به موقفهم"، مشيرة إلى أن "الفريق علي محسن الأحمرهو نائب رئيس الجمهورية اليمنية" ولا علاقة له بأي من التنظيمات المذكورة.

وجددت الحكومة اليمنية في البيان عزمها "على الحوار مع المجلس الانتقالي والوصول إلى حلول سلمية، مع رفضها القاطع للانقلاب في عدن".

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان مشترك صدر الاثنين جددت فيه كل من السعودية والإمارات دعوتهما إلى الانفصاليين والحكومة اليمنية للتفاوض والحوار من أجل التهدئة في جنوب اليمن، الذي يشهد مواجهات دامية.

وأضرت هذه المواجهات بالحلف بين الرياض وأبو ظبي، اللتين تشكلان دعامتي التحالف في اليمن ضدّ الحوثيين.

وحضت السعودية والإمارات، في بيان مشترك صدر عن وزارتي خارجية البلدين، طرفي المواجهات على التعاون مع لجنة مشتركة جرى تشكيلها "لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات".

ودعا البيان الطرفين إلى "الانخراط في حوار جدة (الذي دعت له السعودية) لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

ي.أ/ ح.ز (DW، أ ف ب)