توافد متظاهرون مصريون على ميدان التحرير بقلب القاهرة اليوم (الجمعة الثاني من ديسمبر/ كانون أول 2011) للمشاركة في ما يطلق عليه جمعة "رد الاعتبار" التي دعت إليها أحزاب وائتلافات وحركات سياسية من أبرزها حركة 6 أبريل. ويطالب المتظاهرون بضرورة وسرعة محاكمة جميع المسئولين عن قتل الثوار، مع رد الاعتبار لجميع "الشهداء" الذين لم ينالوا ما يليق بهم من احتفاء وتقدير، على حد قولهم، بالإضافة إلى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية. من جانبها ، أكدت حركة 6 ابريل استمرار اعتصامها في ميدان التحرير، ورفضت الحركة ، في بيان، ما وصفته بالتفاف المجلس العسكري على مطالب الثوار في الميدان عن طريق تعيين حكومة برئاسة كمال الجنزوري. وذكرت أن مظاهرات الجمعة تأتي للتذكير بـ "شهداء الثورة وعدم ضياع حقهم ودمائهم الطاهرة".

انتظار لنتائج الانتخابات

من ناحية أخرى من المتوقع أن تعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية والتي من المنتظر أن تؤكد اكتساحا واسعا للإسلاميين (جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين). وأظهرت المؤشرات للنتائج الأولية التي كشف عنها أمس الخميس اختراقا كبيرا لأحزاب سلفية في أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط نظام مبارك. في الوقت نفسه دعا محتجون إلى اعتصام في ميدان التحرير لتأبين 42 شخصا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي.

تقدم واضح لإسلاميين

تفيد مؤشرات المرحلة الأولى من هذه الانتخابات إلى تفوق ملحوظ لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وسط توقعات بحصوله على أكثر من 40 بالمائة من مقاعد هذه المرحلة. وتوقعت تقارير مصرية حصول كل من أحزاب الكتلة المصرية وأحزاب التيار السلفي على أكثر من 15 بالمائة من المقاعد لكل منهما. وذكر حزب النور السلفي من جهته أنه يتوقع الفوز بنسبة تصل إلى 20 في المائة من المقاعد. فيما تضم الكتلة المصرية ثلاثة أحزاب ليبرالية هي "المصريين الأحرار" و"التجمع" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، بينما يقود حزب النور تحالفا إسلاميا من ثلاثة أحزاب هي النور والأصالة والبناء والتنمية. وتوقع المراقبون أن تدخل الكثير من "مقاعد الفردي" في جولة إعادة خاصة في ظل تنافس العشرات على كل مقعد وصعوبة حصول أي منهم على نسبة 50% + 1% المطلوبة لضمان فوزه.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في محافظات المرحلة الأولى، حوالي 17 مليون ناخب. وتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم على 168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و 1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعدا. وسيعزز نجاح الإسلاميين اتجاها كرسه "الربيع العربي" إذ يقود إسلاميون معتدلون حكومتي المغرب وتونس بعد فوزهم في انتخابات جرت في الآونة الأخيرة، كما تسير ليبيا في نفس الاتجاه. إلا أن التشكيلة النهائية للبرلمان المصري لن تعرف بشكل نهائي إلا بعد انتهاء التصويت في المراحل الثلاث في يناير كانون الثاني المقبل. وكان من المتوقع أن تعلن نتائج المرحلة الأولى أمس الخميس لكن بعض الدوائر الانتخابية لم تستكمل فرز الأصوات في الموعد المحدد.

اهتمام دولي واسع بالانتخابات

يراقب المجتمع الدولي الانتخابات المصرية بكثير من الاهتمام نظرا لأهمية استقرار هذا البلد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، سواء من حيث معاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل أو إشرافها على قناة السويس التي تربط أوروبا بآسيا. وهكذا حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المجلس العسكري المصري على تسليم السلطة للمدنيين بسرعة لكنهما قلقان في الوقت ذاته من احتمال تقويض حكم الإسلاميين للحريات الفردية أو أن يهدد معاهدة السلام مع وإسرائيل.

وذكرت جماعة لمراقبة الانتخابات يدعمها الاتحاد الأوروبي إن هذه هي المرة الأولى التي لا تجري فيها انتخابات في مصر دون رغبة من السلطة لتزوير الانتخابات. وأضاف مراقبون أن المخالفات التي سجلت لا تؤثر في شرعية الانتخابات. لكن مراقبين محليين حثوا على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قبل المرحلتين المقبلتين من التصويت حتى لا

تتكرر المخالفات. وقالت حركة شباب 6 ابريل والتي لعبت دورا كبيرا في الثورة إن فوز الإسلاميين بالانتخابات يجب ألا يثير المخاوف. وإذا حصل حزبا الحرية والعدالة والنور على عدد المقاعد التي يتوقعاها فيمكنهما تشكيل أغلبية برلمانية قوية لكن لم يتأكد بعد أن الإخوان يسعون إلى تحالف من هذا النوع.

(ح.ز/ رويترز/ د.ب.أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي