في خلافها مع زيهوفر.. ميركل تتمسك بـ "حل أوروبي" لملف اللجوء
١٦ يونيو ٢٠١٨
قبيل قمة تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجدداً تمسكها بالتوصل إلى حل أوروبي مشترك في خلافها الداخلي مع تحالفها المسيحي بشأن تشديد سياسة اللجوء.
إعلان
قالت المستشارة ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت اليوم السبت (16 حزيران/يونيو 2018) في إشارة إلى لقائها المرتقب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء المقبل، إن موضوع الهجرة "تحدٍ يحتاج إلى رد أوروبي أيضاً. وأنا أعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الحاسمة في التضافر الأوروبي".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، يطالب بمنع اللاجئين، المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من دخول ألمانيا وإرجاعهم من الحدود.
وكانت ميركل، زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أعلنت أول أمس الخميس رفضها لإتباع نهج وطني منفرد في رفض مجموعات معينة من المهاجرين أو اللاجئين على الحدود الألمانية، وذلك رغم الضغط الهائل من شقيقها الأصغر في التحالف المسيحي.
ونقلت مصادر مشاركة في جلسة خاصة لنواب الحزب المسيحي الديمقراطي عن المستشارة قولها إنها تعتزم الاستفادة من الأسبوعين القادمين حتى موعد انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل يومي 28 و29 من شهر حزيران/يونيو الجاري لإبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأكثر تضرراً من ضغط الهجرة.
وحدد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مهلة لزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي ميركل لتطبيق مطالبه ينتهي يوم الاثنين، معلناً على نحو غير مباشر أن بإمكان زيهوفر اتخاذ إجراءات مخولة له بطرد مهاجرين على الحدود.
ومن المنتظر أن يحل ماكرون ضيفاً في بيت ضيافة الحكومة الألمانية بمدينة ميسبرغ بولاية براندنبورغ يوم الثلاثاء المقبل للإعداد للقمة الأوروبية.
وبجانب موضوع الهجرة أعلنت ميركل عزمها التوصل إلى "ردود ألمانية - فرنسية" بشأن وضع سياسة أوروبية مشتركة في الشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية وتطوير الاتحاد النقدي والاقتصادي لمنطقة اليورو وإنشاء سوق رقمية داخلية في الاتحاد الأوروبي.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح
خلال 12 عاماً من حكمها حققت المستشارة ميركل نجاحات مذهلة، وخصوصاً على صعيدي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي. والآن تتجه الأمور كي تبقى ميركل مستشارة لولاية رابعة، ولكنها تعرضت قبل ذلك لهزات عنيفة وظروف صعبة.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
"الباب المفتوح" بداية النهاية؟
بعد نجاح منقطع النظير خصوصاً في المجال الاقتصادي، منذ انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الأولى عام 2005، حلمت أنغيلا ميركل بالبقاء مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. لكن "أقوى امرأة في العالم" دخلت الانتخابات الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، وهي في موقف صعب بسبب سياسة "الباب المفتوح"، التي طبقتها في مواجهة موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
حزب "شعبوي" يحقق مفاجأة مدوية
كان حلفاؤها في "الحزب المسيحي الاجتماعي"( البافاري) يطالبون بوضع "حد أعلى" لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا سنوياً، لكن ميركل لم تتراجع عن توجهها. ولذلك برز سخط لدى شرائح عريضة من المواطنين، خصوصاً في شرق البلاد. والنتيجة هي صعود "حزب البديل" اليميني الشعبوي للبرلمان الألماني كثالث قوة، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt
الاشتراكيون الديمقراطيون يتركون ميركل وشأنها
ورغم أن الاتحاد المسيحي بحزبيه الديمقراطي بقيادة ميركل والبافاري بقيادة زيهوفر، فاز في الانتخابات بالحصول على 32 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أنه كانت تعد أسوأ نتيجة لتحالف المسيحي، منذ عام 1949. لكن حليفهما في الحكم، الحزب الاشتراكي، سجل أكبر خسارة في تاريخه بالحصول على 20.5 في المائة. وقرر الحزب الجلوس في مقاعد المعارضة بدلاً من مواصلة التحالف مع ميركل.
صورة من: Reuters/H. Hanschke
"جامايكا".. حلم أُجْهِضَ قبل الولادة
ولهذا اتجهت ميركل للتفاوض مع "حزب الخضر" والحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي) لتشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا". ورغم الاختلاف "الأيديولوجي" بين الأحزاب الأربعة إلا أنه كانت هناك آمال معلقة على التقارب وتقديم تنازلات بعد أربعة أسابيع من المفاوضات الشاقة. غير أن الحزب الليبرالي انسحب مع الساعة الأولى من صباح الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني).
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
مستشارة للمرة الرابعة؟
تراجع الاشتراكيون عن موقفهم وقبلوا بالدخول في مفاوضات. وبعد محادثات صعبة جدا وتنازلات مؤلمة، نجحت ميركل في الوصول بمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي إلى بر الأمان. وبهذا ستبقى ميركل على الأرجح مستشارة لألمانيا، لتكون الولاية الرابعة لها، ما لم تحدث مفاجأة. حيث يجب أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الحكومي. وينتظر أن ينتهي التصويت مطلع آذار/مارس القادم. (صلاح شرارة)