أعلن المقاول المصري محمد علي اعتزاله السياسة و"انسحابه من المشهد" وإغلاق صفحته على موقع فيسبوك. فمن خلال مقطع فيديو مسجل، اعتذر محمد علي للشعب المصري بعد عدم خروج أية تظاهرات في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، مشيرا لما وصفه بـأنه إما "خوف الشعب من النزول" أو "رضاه" عن الوضع في البلاد، متمنيا لمصر الخير ومؤكدا في نفس الوقت على أن "الشعب هو الأغلبية الأقوى وصاحب القرار".

وفي شرحه للأسباب الكامنة وراء قراره، قال علي إن "أشخاصاً آمنوا بقضيته وقد تسبب ذلك في سجنهم"، مُضيفا أنه سمع بـ "الإفراج عن 3000 شخص كانوا قيد الاعتقال"، كما أشار إلى نيته إنشاء صفحة جديدة على موقع فيسبوك ستكون خاصه فقط بعمله في مجالي المقاولات والتمثيل بعد عودته للعمل فيهما.

وأطلق محمد علي مؤخرا دعوة قبل حلول الذكرى التاسعة لثورة الـ25 من يناير يطالب فيها الجميع بـ "تحدي النظام" الذي خاطبه قائلا: "افتح ميادين مصر للتعرف على عدد من سيساند النظام ومن سيقف ضده".  وتنوعت التعليقات على الفيديو ما بين من يرى أنه" قام بكل ما استطاع القيام به" والرافض لـ "انسحابه" والمرحب بـ "ابتعاده" عن المشهد.

وعبر عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عن رفضهم اعتبار محمد علي "الأمل الوحيد في التغيير"، مطالبين بالتوقف عن التسبب في "إحباط" الجميع، بالإضافة لتوقع البعض عودة علي مرة أخرى بعد فترة من الزمن.

وفي المقابل، رفض عدد آخر من مستخدمي وسائل التواصل كافة دعوات التظاهر في مصر خوفا مما مما اعتبروه "الخراب والفوضى"، مشككين في "المحرضين" وما يسعون لتحقيقه من أهداف خلف دعواتهم للمعارضة السياسية من خلال "بضعة فيديوهات"، خاصة مع ظهور دعوة جديدة مؤخرا للتظاهر يوم الجمعة القادم الموافق 31 يناير/ كانون الثاني تحت هاشتاغ #الجوكر_المصري.

وبينما أعلن محمد علي اعتزاله عالم السياسة واستكمالا لمسلسل تبدل المواقف، أعلن وائل غنيم، مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد التي دعت لنزول المصريين للتظاهر في عام 2011 ليصبح من الوجوه الرئيسية لثورة يناير، تأييده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مدافعا عننظامه السياسي.

وكان المقاول المصري محمد علي قد ظهر في النصف الثاني من العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناشرا سلسلة فيديوهات قام خلالها بالحديث عن "فساد مالي وإداري" داخل المؤسسات السيادية في مصر، وخاصة المؤسسة العسكرية، مطالبا المصريين بالتظاهر ضد الفساد.

واستجابة لتلك الدعوة، شهد عدد من المدن المصرية تظاهرات محدودة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نتج عنها حملة اعتقالات واسعة شملت الآلاف وفقا لتقديرات منظمات حقوقية. بينما أعلنت النيابة العامة في مصر حينها احتجاز 1000 شخص بتهم  التحريض على التظاهر وتأليب الرأي العام وتكدير الأمن والسلم العام.