كان إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين قبل سبعين عاماً نقلة نوعية في تاريخ البشرية، إذ أنها وفرت الحماية والأمان والعيش الكريم لعشرات الملايين من الملاحقين والمضطهدين وكفلت حقوقهم. غير أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، علق على الاتفاقية في ذكراها بملاحظة مريرة: "للأسف، لا تزال المفوضية بحاجة إلى حثّ الدول على الالتزام بالمبادئ المتفق عليها".

للأوروبيين "فقط"‍!

جرى إقرار اتفاقية جنيف للاجئين في مؤتمر خاص للأمم المتحدة في 28 تموز/يوليو 1951 في جنيف ودخلت حيز التنفيذ في 22 نيسان/أبريل 1954.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت إرهاصات ولادة الاتفاقية إلى تاريخ أبعد من عام 1951: "بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية اللاجئين في الشطر الأول من القرن العشرين في ظل عصبة الأمم، وهي الهيئة الدولية التي سبقت الأمم المتحدة".

وحسب المفوضية فقد كانت الاتفاقية مقصورة في البداية على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين داخل القارة الأوروبية بعد ما نتج عن الحرب العالمية الثانية من نازحين ومطرودين، وتحديداً ضحايا عمليات الاضطهاد التي حصلت قبل الأول من كانون الثاني/يناير 1951. بيد أن بروتوكول عام 1967 وسع نطاق الولاية المنوطة بالاتفاقية خارج حدود القارة الأوروبية.

اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة: غرق عشرات المهاجرين إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا

حقوق وواجبات

"الاتفاقية راقية وغير مسبوقة، إذ أنها ثبتت قيم إنسانية وحقوقية غاية في النبل"، يقول كريم الواسطي، المدافع عن حقوق اللاجئين من خلال عمله في مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، في تصريح لـ"مهاجر نيوز".

نظمت اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 النقاط الرئيسية للعلاقة بين الباحثين عن الحماية والدول المستقبلة والمستضيفة لهم. ونصت الاتفاقية على حق اللاجئ في الحصول على وثائق رسمية ومساعدة من الدوائر الحكومية وحق التقاضي أمام المحاكم، دون أن يؤثر طريقة تعامل بلد اللاجئ الأصلي مع اللاجئين إليه. كما كفلت الاتفاقية حق اللاجئ في التملك والتعليم والعمل وحرية الدين والمعتقد. وفي المقابل فرضت الاتفاقية على اللاجئ الالتزام بقوانين البلد المضيف.

نصت الاتفاقية على الأسباب الموجبة لقبول منح حق اللجوء: الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو المعتقدات السياسية.

اليوم يرى البعض أن تلك الأسباب "محدودة" وتعريف اللاجئ لا يزال "ضيقاً"٬ إذ أنه لا يتم اعتبار كل من فرّ من العنف أو الحرب لاجئاً حسب المعنى الوارد في الاتفاقية، وبالتأكيد لا يشمل الباحثين عن الحماية من الكوارث الطبيعية وعواقب التغير المناخي وغيرهم على سبيل المثال.

فيما يخص "توسيع" تعريف اللاجئ وأسباب اللجوء يعتقد كريم الواسطي، الخبير بشؤون اللاجئين: "يمكن اللجوء لإمكانيات واتفاقيات أخرى كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة طالبي اللجوء كالذين يتعرضون لخطر المجاعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية".

اقرأ أيضاً: حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بعد إقرار الدنمارك قانون الهجرة الجديد

لا آليات ملزمة

العام الماضي وعلى الرغم من جائحة كورونا، بلغ عدد الذين فروا من الحروب وحملات الاضطهاد والممارسات في العالم 82,4 مليون شخص وهو رقم قياسي أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات، حسب التقرير السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي صدر مؤخراً. وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن واحدا بالمئة من البشرية يعاني النزوح فيما "عدد المقتلعين من جذورهم" أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليونا.

وقال ين يغيلاند رئيس المجلس النروجي للاجئين إن "هذه الأرقام العالمية للنازحين تشكل فشلاً مدوياً للإنسانية"، مشيراً إلى أن "عدد الذين أجبروا على النزوح أكبر مما كان عليه في أي وقت خلال الحرب العالمية الثانية". واضاف "على الرغم من هذه الإحصاءات المذهلة، لم يتمكن قادة العالم من حل أكبر قضية ملحة في جيلنا".

اليوم هناك 146 دولة مصدقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 و147 دولة على البروتوكول الإضافي لعام 1967، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

على الرغم من أن الاتفاقية تنص على أنها "ملزمة من الناحية القانونية"، بيد أنه ليس هناك أي هيئة دولية تلزم الدول المخالفة للاتفاقية أو تتخذ عقوبات بحقها. للمفوضية السامية حق المراقبة، وليس بوسعها سوى حث الدول على الالتزام والشجب والتنديد.

اقرأ أيضاً... DW تتقصى الحقائق: هل الإنقاذ البحري عامل جذب للمهاجرين؟

محاولات "التفافية"

أشار تقرير المفوضية السامية السابق ذكره إلى أنه في خضم الجائحة في 2020 أقفلت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية.

وتراجعت إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير أيضاً. فشمل هذا الإجراء العام الماضي 34,400 لاجئ وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً بسبب العدد القليل من الأماكن المخصصة لذلك وجائحة كوفيد-19 بحسب المفوضية.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه "للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم والنافذون فيه خلافاتهم جانباً وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلاً عن احترام حقوق الانسان".

يعود كريم الواسطي ويشدد في حديثه لـ"مهاجر نيوز" على ضرورة "صيانة الاتفاقية والوقوف ضد محاولات المس بها وتفكيكها بإجراءات على أرض الواقع". ويتابع بالقول: "للأسف هذا لا يحدث فقط في الدول الاستبدادية، بل في القارة الأوروبية مهد الاتفاقية". ويضرب الواسطي أمثلة بالاتفاقية التركية-الأوروبية ومحاولات الصد ومنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا باستخدام قوات "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي واستغلال جائحة كورونا. ويحذر الواسطي من اتفاقية مماثلة للاتفاقية التركية-الأوروبية مع بيلاروسيا، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في تدفق طالبي اللجوء من بيلاروسيا إلى ليتوانيا، التي يرها مراقبون محاولة من بيلاروسيا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

يرى كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، في كل ما سبق محاولات لتفكيك الاتفاقية والالتفاف عليها وإفراغها من محتواها.

خالد سلامة - مهاجر نيوز