قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.

وكتب غانتس على تويتر "ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف - لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن اللقاء انعقد في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء في منزل غانتس في إسرائيل، وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها عباس منذ أكثر من عشر سنوات.

 

من جانبه قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن الاجتماع تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية". وناقش المسؤولان أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين"، حسب الشيخ عبر حسابه على تويتر.

 

وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أنهما ناقشا "قضايا أمنية ومدنية على المحك". وبحسب البيان ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل". 
 

وهذا ثاني لقاء بين عباس وغانتس اللذين اجتمعا في أغسطس/آب بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وكانت آخر جولة من محادثات السلام قد انهارت في 2014. وتمثل المحادثات أعلى مستوى من الاجتماعات العلنية بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو/حزيران. 

وبعد اللقاء أعلنت وزارة الدفاع في إسرائيل أن الوزير غانتس اتخذ بعض التدابير الجديدة الخاصة بالفلسطينيين، وذكرت الوزارة أن غانتس وافق على إجراءات، تشمل الاعتراف بوضع 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و 3500 في قطاع غزة، لأسباب إنسانية. وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات.
 

وندد حزب الليكود اليميني باجتماع عباس وغانتس. وقال الحزب في بيان إن "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت". 
وأضاف "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال". وبحسب بيان الليكود المقتضب فإن "حكومة بينيت ساعر لابيد تشكل خطرا على إسرائيل". 
 

وعلى الجانب الفلسطيني استنكرت حركة حماس اللقاء. وفي بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن اللقاء "مستنكر ومرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية".

واعتبر قاسم أن اللقاء "تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة" الفلسطينية.       

ع.ح./ع.ج.م.  (رويترز، ا ف ب)