لأول مرة .. محكمة تقرّ ترحيل شابين وُلدا في ألمانيا
٢١ مارس ٢٠١٧
أقرت المحكمة الإدارية الاتحادية، ثاني أعلى جهة قانونية في ألمانيا، قرار ترحيل شابين وُلدا في ألمانيا بعد الاشتباه في تخطيطهما لاعتداءات إرهابية. وكانت الشرطة قد ضبطت أسلحة ورايات جهادية في منزليهما في فبراير/ شباط.
إعلان
قررت ألمانيا ترحيل اثنين من الأجانب المولودين على أراضيها إلى بلدهم للاشتباه في تخطيطهما لاعتداء جهادي، في سابقة تظهر تشدد السلطات الألمانية بعد الاعتداء الذي شهدته برلين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأعطت المحكمة الإدارية الاتحادية، بعد تلقيها طلباً من وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، الضوء الأخضر لطرد رجلين، هما نيجيري يبلغ من العمر 22 عاماً وجزائري يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلا في التاسع من فبراير/ شباط بمدينة غوتنغن في إطار حملة مداهمة واسعة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية والرياضة في الولاية، بوريس بيستوريوس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية قوله إن هذا هو القرار الأول من نوعه في ألمانيا.
وتشتبه الشرطة في أن الرجلين الموضوعين رهن الاحتجاز قد أعدا لاعتداء جهادي وتم تصنيفهما على أنها يشكلان "خطراً" ويُعرف عنهما انتماؤهما إلى أوساط سلفية متشددة.
هذا وتم ضبط راية جهاديين وسلاح ناري لديهما في غوتنغن، حيث كانا يعيشان مع أسرتيهما. وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم كان "ممكناً حدوثه في أي وقت"، من دون أن تحدد ما إذا كان مقرراً استخدام الأسلحة المضبوطة في تنفيذ الاعتداء.
ولم تر النيابة العامة ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي، واعتبرت أنه رغم قيام المشتبه بهما بمناقشة إمكانية ارتكاب هجوم، إلا أنهما لم يقررا شيئاً ملموساً. غير أن وزير الداخلية بيستوريوس قرر رغم ذلك الشروع في إجراءات الترحيل وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية أخيراً طردهما.
وصرح الوزير الألماني أن الترحيل "رسالة واضحة لجميع المتعصبين بأننا لن نترك لهم سنتيمتراً واحداً لتنفيذ خططهم المزدرية للبشرية" مضيفاً: "عليهم أن يتوقعوا كل وقت أننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة، سواء نشأوا هنا أم لا".
وقال المتحدث باسم الوزارة إن المحكمة رفضت في قرارها طلب وقف تنفيذ الترحيل لأن من المتوقع أن تُرفض الدعوى في موضوعها الأساسي "وبذلك يمكن ترحيل الشابين قبل انتظار قرار المحكمة في الموضوع الأساسي"، حسبما جاء في بيان عن المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشابين بأسرع وقت الآن ومنعهما من دخول ألمانيا ثانية مدى الحياة.
ي.أ/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.