تم مؤخرا الكشف في تشيلي عن خطط لتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، إذ من المقرر أن يعمل سكان البلاد بعد مرور خمس سنوات 40 ساعة وليس 45 ساعة كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك سوف تنضم تشيلي إلى الإكوادور التي لديها أقصر أسبوع عمل في أمريكا اللاتينية، القارة التي تُعرف بأطول ساعات عمل رسمية في العالم إذ تبلغ أسبوعيا في الأرجنتين والمكسيك وبيرو وبنما 48 ساعة فيما يعمل البرازيليون قرابة 44 ساعة في الأسبوع الواحد.

القانون عكس الواقع؟

يشار إلى أن معظم دول العالم قد سنت قوانين تحدد ساعات العمل وتحمي حقوق العمال والموظفين من إجبارهم على العمل لساعات إضافية، بيد أن الواقع يشير إلى غير ذلك، ولا يقتصر هذا السلوك على الدول النامية. فعلى سبيل المثال، تشتهر في اليابان ظاهرة "الكاروشي" أو الموت من الإفراط في العمل، إذ تبلغ ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، لكن مستوى انتهاكات العمل  مرتفعة وهو الأمر الذي دفع الحكومة اليابانية إلى إصدار قانون في عام 2018 يحدد ساعات العمل الإضافية بـ 30 ساعة في الشهر.

ورغم ذلك، كشفت دراسة العام الماضي أن 37 بالمائة من 18 ألف شركة تطلب من الموظفين العمل لساعات إضافية بمعدل 80 ساعة غير مدفوعة الأجر شهريا!

وليست اليابان وحدها التي يُعرف بساعات عمل طويلة، إذ تشتهر الولايات المتحدة أيضا  بالعمل  لساعات إضافية أسبوعية حيث يتعرض الموظفون إلى ضغوط من أرباب العمل خاصة في قطاعات معينة مثل الاقتصاد والقانون والتمويل والتكنولوجيا. فيما يضطر العديد من المحامين إلى العمل لقرابة  60 ساعة في الأسبوع من أجل الوفاء بساعات العمل المحددة.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ساعات العمل في الولايات المتحدة تبلغ في المتوسط 1791 ساعة في السنة، بما يفوق متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا بأكثر من 442 وأكثر من 301 ساعة في فرنسا.

والجدير بالذكر أنه ليس جميع دول العالم تحذو حذو تشيلي في خفض ساعات العمل. فعلى النقيض من تشيلي، كانت كوريا الجنوبية تخطط هذا العام لرفع الحد الأقصى لساعات العمل من 52 إلى 69 ساعة بعد أن اشتكت العديد من الشركات أن النظام الحالي لا يساعد في الوفاء بمواعيد الإنتاج، بيد أن الحكومة اضطرت إلى إعادة النظر في الخطط المقترحة على وقع احتجاجات العمال. وخلال عام 2021، بلغ عدد ساعات العمل في كوريا الجنوبية بشكل رسمي 1915 ساعة.

وفي فرنسا، جرى تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 35 ساعة مع مطلع الألفية الجديدة. ورغم أن القرار كان يُنظر إليه باعتباره وسيلة لتحسين التوازن بين العمل والحياة، فإن الواقع يشير إلى أن الإجراء يرمي إلى خفض البطالة التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 بالمائة وتحديد النقطة التي يبدأ بعدها العمل لساعات إضافية مدفوعة الأجر.

معضلة جودة بيئة العمل

وتشير الإحصائيات إلى أن جودة بيئة العمل بما يشمل عدد ساعات العمل والإجازات مدفوعة الأجر وأنظمة التقاعد والتأمين الصحى، تعد مرتفعة في الدول الديمقراطية وأكثر تقدما بسبب دور النقابات العمالية. ورغم ذلك، تظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن الدول غير الأوروبية يوجد بها ساعات عمل أسبوعية منخفضة.

وتجدر الإشارة إلى أن أيام العمل الرسمية في الدول المتقدمة تعد أقصر مع تزايد أيام العطلات والإجازات، في ظل قوانين تعوض العمال عن العمل لساعات إضافية. وبدأ إدخال نُظم لتحسين ظروف العمل منذ القرن التاسع عشر، وقد جرى توسيع نطاق هذا الأمر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. فيما يعمل 15 بالمائة فقط من العمال والموظفين في دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بينما تبلغ النسبة في الصين وكوريا الجنوبية أكثر من 40 بالمائة وفي تشيلي تصل النسبة إلى 50 بالمائة من اليد العاملة.

 

التوازن بين العمل والحياة

تعد الدنمارك الدولة الوحيدة من بين دول  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، التي تُصنف على أنها واحدة من أسعد البلدان في العالم، حيث يشتهر فيها مصطلح "هيج" الخاص بفلسفة الحياة، التي تنطوي على خلق جو دافئ والاستمتاع بقضاء أوقات مع الأصدقاء والعائلة.

وفي فرنسا وألمانيا، جرى إطلاق مبادرات من أجل تحسين التوازن بين العمل والحياة، فيما تعد إيطاليا من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تُعرف بكونها تضم نظم عمل جيدة في تحقيق هذا التوازن، حيث يتمتع الموظفون والعمال في إيطاليا بأكبر قدر من الوقت لممارسة الأنشطة الترفيهية؛ حيث يعمل 3 بالمائة فقط من اليد العاملة في إيطاليا لساعات عمل طويلة قد تبلغ أكثر من 50 ساعة في الأسبوع.

وتعد الأجور أحد العوامل الرئيسية لمعرفة مدى رضا الفرد عن وظيفته، حيث شهدت الطبقات المتوسطة والعاملة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انخفاضا في الأجور منذ عام 1980 عندما ترسخت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد لأول مرة.

لكن مع ثورة الذكاء الاصطناعي وارتفاع معدلات أعمار السكان وانتقال الإنتاجية الفردية العالمية إلى آسيا، جرى وضع قضية جودة بيئة العمل مرة أخرى على الأجندة السياسية، إذ أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مأزق بسبب المظاهرات الحاشدة الرافضة لإصلاحات نظام التقاعد.

العمل ما بعد الجائحة

يشار إلى أنه خلال ذروة وباء كورونا، كان العمل من المنزل الخيار الوحيد لاستمرار دورة العمل، ورغم انتهاء الجائحة وتعافي الاقتصاد في الكثير من بلدان العالم، إلا أن العديد من الشركات مازالت تسمح للموظفين بالعمل من منازلهم بشكل كامل أو بالمزج بين العمل في المكتب والعمل عن بُعد.

وفقا لشركة شركة "ماكينزي" الأمريكية الرائدة في مجال الاستشارات، فإن حوالي 20 بالمائة من القوى العاملة في  الاقتصادات المتقدمة  يمكنها الاستمرار في العمل من المنزل ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع على المدى الطويل دون التأثير على الإنتاجية.

وقد دفع إمكانية العمل من أي مكان في العالم إلى إطلاق ما يُعرف بـ "تأشيرات العمال الرحّل" في تايلاند وإسبانيا وكرواتيا. ويتزامن هذا مع قيام دول أخرى بتجربة العمل لمدة أربعة أيام لتقليص عمل أيام الأسبوع، حيث تسمح بلجيكا في الوقت الحالي للموظفين بإمكانية تجميع ساعات العمل سواء خلال أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.

وفي المملكة المتحدة، شاركت مئات الشركات في بريطانيا في تجربة أربعة أيام عمل أسبوعيا دون خفض الأجور لاختبار تأثير ذلك على الإنتاجية. فيما أجرت السويد وأيسلندا تجارب مماثلة، بينما تقوم إسبانيا بدعم الشركات التي سوف تشارك في تجربة العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع.

ومع الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يخشى كثيرون من اتساع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد. إذ أن دراسة قامت بها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الاستشارية عام 2022 شملت ألف شركة، كشفت أن ما بين سدس وربع هذه الشركات قد استعانت بالذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين خلال الـ 12 شهرا الماضية.

في المقابل، يرى العديد من أنصار التكنولوجيا أن منصات الذكاء الاصطناعي خاصة روبوتات المحادثة مثل "شات جي بي تي" ترمي في الأساس إلى مساعدة البشر، فيما يعتقد كثيرون أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في تخفيف الأعباء على الموظفين الذين يشكون من إرهاق العمل الذي يضر بالإنتاجية.

جو هاربر ونيك مارتن / م.ع