"قائمة الخونة".. تجدد المخاوف على الحريات والحقوق في تونس!
٩ أكتوبر ٢٠٢١
يلتقي أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أحد معارضي الرئيس قيس سعيّد مراسلي الصحافة الدولية في مقهى قريب من مقر سكنه للحديث عن الخطوات التي سيسلكها المحتجون ضد قرارات الرئيس بإعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
كان جوهر بن مبارك الناشط في المجتمع المدني، أحد الداعمين للرئيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2019 لكنه اليوم يشير إلى مخاوف حقيقية على الحريات والحقوق والديمقراطية، من وراء احتكاره السلطات بعد قرارات 25 تموز/يوليو الماضي.
وبينما كان يرد على استفسارات DW عربية كان بن مبارك يلقي بنظره من حين لآخر إلى محيط المقهى تحسبا لوجود مراقبين لتحركاته، وسبب ذلك أنه واجه قبل أيام تهديدا مباشرا من أنصار سعيّد في المكان نفسه، وفق روايته.
ويقول بن مبارك في حديثه لـDW عربية "منذ أسبوع وقفت سيارة نزل منها شخصان أحدهما بدأ بالتصوير والآخر تكفل بتوجيه السباب لي وتهديدي بينما كنت جالسا قبالتهما في ساحة المقهى. وبعدها بيومين كنت في المنزل وبدأت محاولة خلع للباب من قبل ثلاثة اشخاص. لم يقدموا أنفسهم. اتصلت بالمحامين وعندما وصلوا كانوا لا يزالون على عين المكان وقد اتضح انهم من فرقة امنية قالوا انهم أرادوا الاطمئنان علي".
في ردها على الحادثة قالت السلطات القضائية في ولاية أريانة أن جوهر بن مبارك، كان يخضع للحراسة الأمنية لأنه يواجه تهديدات وكان ينسق مع المرافق الامني لكنه في ذلك اليوم لم يرد على الاتصالات المتكررة.
وأوضحت المسؤولة في محكمة أريانة فاطمة بوقطاية في تصريح لوسائل الاعلام المحلية أن النيابة أذنت للأمنيين بالفعل بالتنقل الى مقر سكن بن مبارك للتحري والتثبت من وجوده بالمنزل.
لكن بن مبارك يعتقد ان العناصر الأمنية كانوا مكلفون بمراقبته وكانوا يريدون معرفة مكان تواجده لأنه لازم البيت ثلاثة أيام بسبب المرض.
وحاولت DW عربية الاتصال بالمستشار والمتحدث الاعلامي باسم الرئاسة وليد الحجام لكن لم يتسن الحصول على تعقيب منه.
وفي حين يؤكد الرئيس في تصريحاته إنه غير مسؤول عما يصدر من المتحدثين باسمه في الشوارع فإن الناشط اليساري الداعم له رياض جراد لفت في تدوينة كتبها إلى أن المسيرات التي خرجت لمناصرة الرئيس يوم 3 أكتوبر هي بمثابة تفويض له وهي "رسالة قوية للداخل وبعض الدوائر الأجنبية التي يستقوي بها الخونة والعملاء على التونسيين"، أن يوضح طبيعة الأفعال المؤدية الى الخيانة أو العمالة.
"قائمة أولية للخونة"
تتكرر الشكاوي في تونس من قبل منظمات حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وأحزاب معارضة من انتهاكات للحقوق وحرية التعبير. ووردت الشكاوى أيضا من منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للصحافيين والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مع أن الرئيس قيس سعيّد تعهد بالمحافظة على باب الحريات والحقوق في الدستور الذي تخلى عنه.
ويشير جوهر بن مبارك بشكل خاص إلى إخضاع البعض للاقامات الجبرية دون أوامر قضائية وقيود السفر واختراقات لحقوقيين ومحاكمة دنيين امام القضاء العسكري.
وتعززت المخاوف أكثر في تقدير بن مبارك مع رفع أنصار الرئيس سعيّد الذين نزلوا قبل أسبوع إلى الشوارع بالآلاف لدعم قراراته، للافتة تحمل "القائمة الأولية للخونة"، وهي تشير بالإسم الى حركة النهضة الإسلامية الحزب الأبرز المعارض لسعيّد وأسماء أخرى من بينها زعيم حزب العمال (يسار) حمة الهمامي والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي والناشط جوهر بن مبارك والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ويشير جوهر بن مبارك في حديثه إلى DW عربية "الرئيس يتحدث عن جراثيم وفيروسات وجوائح سياسية ومخمورين وعملاء. هذا الخطاب المتشنج لم يسبق أن وجد على مستوى الدولة حتى خلال فترات الحكم الاستبدادي والأخطر أن ينطق به رأس الدولة".
ولا يخفي جوهر خشيته من تزايد حالة الشحن في الشارع، مضيفا "هناك حالة من التعفن لم نعشها حتى في حكم بن علي. خطاب الرئيس لا يمكن أن يفضي إلا إلى التقسيم. والتهديد بملاحقة الآخرين (الخونة) قد تعني القضاء كما تعني أيضا التشريع للعنف في الشارع".
"انتهاك حرية التعبير"
ولا تقف الأمور عند الطبقة السياسية فحسب، فقد بدأت نقابة الصحافيين بتوجيه انتقادات صريحة إلى الرئاسة مع إحالة صحفيين اثنين في وقت متزامن على القضاء بتهة "التآمر على أمن الدولة"، أحدهما مذيع كان وجه خطابا معارضا لقرارات الرئيس في برنامج تلفزيوني واستشهد بقصيدة "جرأة" للشاعر العراقي أحمد مطر. وهو ملاحق أمام القضاء العسكري.
وتقول العضو في نقابة الصحافيين ريم السعودي لـDW عربية "عبرنا عن مخاوفنا من تعامل السلطة. نعتبر المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام الإطار القانوني الوحيد لملاحقة الصحافيين. نعتبر الوضع الاستثنائي أصلا تهديدا للحريات لأن تجميع السلطات بين يدي شخص واهد هو وضع غير سليم".
"سعيّد لن يمس الحريات والحقوق العامة"
بينما يستبعد أستاذ القانون الدستوري القريب من الرئيس سعيّد، أحمد محفوظ في تعليق سابق له أن تكون هناك إرادة من الرئيس للدوس على الحقوق والحريات. ويشير محفوظ إلى أن "تضمين سعيّد لتوطئة الدستور والفصلين 4 و20 المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، هو دليل على أن الرئيس لن يمس الحريات والحقوق العامة وهمه الآن هو التوجه نحو بناء دولة القانون، وتعديلات سياسية لا تمس من جوهر الدستور".
لكن هناك مشكل آخر يرتبط بافتقاد الرئاسة إلى جهاز اتصالي واضح بجانب القيود المفروضة على تقديم المعلومات للصحافة والرأي العام، باستثناء استخدام الرئيس للصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتمرير البلاغات ومقاطع الفيديو الموجهة. وتضيف ريم السعودي في تعليقها على هذا الوضع "مؤسسة الرئاسة مغلقة وهذه السياسة تتعارض مع حق الجمهور والصحافيين في النفاذ الى معلومة واضحة رسمية وذات مصدقية".
لا ينظر شركاء تونس في الخارج بارتياح إلى الوضع الاستثنائي في الديمقراطية الناشئة، وتضغط دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من أجل العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وإطلاق حوار وطني بشأن الاصلاحات السياسية المستهدفة ومن بينها أساس نظام الحكم والقانون الانتخابي وتعديل الدستور. لكن الرئيس سعيّد ردد مرارا بأن لا عودة إلى الوراء وأن "تونس ليست في موضع التلميذ الذي يتلقى دروسا".
"لا أحد يتحدث باسم الشعب"
ويقول جوهر بن مبارك "لا يمكن لشخص واحد يجمع السلطات بين يديه ويمنع الديمقراطية ثم يكون أمينا على الحقوق والحريات. الديمقراطية حق وهي الضمانة الحقيقية للحقوق".
وحتى الآن لا تملك المعارضة سوى النزول إلى الشارع للتعبير عن احتجاجها لسياسات الرئيس الذي برر خطواته بإنقاذ الدولة من خطر داهم ومكافحة الفساد وتلبية إرادة الشعب تجسيدا لشعاره في الحملة الانتخابية في 2019 "الشعب يريد".
ويوضح بن مبارك "لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الشعب التونسي. نريد أن نثبت أن الشارع فيه آراء متنوعة".
ويقول مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي لـDW عربية "كأن قيس سعيّد وصي على المجتمع التونسي يريد أن يفسخ بجرة كل المنظمات والاحزاب السياسية والهيئات الدستورية. هو استحوذ على السلطات والصلاحيات بطريقة فجة".
ويضيف الصالحي "يده أصبحت طويلة ومطلقة ليفعل ما يريد. نحن في مرحلة دربة ديمقراطية والشعب أثبت أن لديه القدرة على المعاقبة عبر الانتخابات. كنا في مسار ديمقراطي على علاته وهو بصدد التطور لكن قيس سعيّد أوقف هذا المسار".
طارق القيزاني - تونس