تبدأ في الساعات الأولى من يوم السبت (15 نوفمبر/ تشرين الثاني) في واشنطن قمة تضم الدول الصناعية العشرين الكبرى والدول الناشئة. ويهدف الاجتماع إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة ووضع ضوابط تمنع تفشيها، يتم تنفيذها ضمن جدول زمني معين للحيلولة دون حدوث انكماش اقتصادي عالمي، علاوة على والبحث عن إستراتيجية وقائية مستقبلية كي لا ينزلق العالم في أزمات مالية جديدة على المدى البعيد. كما سيكون دعم النمو الاقتصادي العالمي، الذي شهد تباطؤاً بسبب الأزمة المالية، أحد محاور القمة، إضافة إلى البحث في أسباب نشوب الأزمة الحالية وتقييم نجاح الحلول التي قدمت مؤخراً لتجاوزها، والنظر في إمكان وجود حلول أخرى.

.

"المحادثات ستكون صعبة"

وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن يتوصل المؤتمرون إلى قرارات تفضي تقدم حلولا جذرية لأزمة النظام المالي العالمي، رغم إقرارها، وفي حديث لها لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، بأن "المحادثات ستكون صعبة". وطالبت بسرعة التحرك بوضع آلية رقابية على الأسواق، وذلك حتى لا تظهر أية مخاطر لم تكن بالحسبان. كما تجاهلت ميركل تحذيرات من تزايد سلطة الحكومة على أسواق المال، معتبرة أن تدخل الحكومة في الآونة الأخيرة حال دون حدوث ما قد يكون أسوأ.

من جانبها مطالب فرنسا بزيادة الرقابة على أسواق المال العالمية، كما طالب رئيسها نيكولا ساركوزي بإصلاحات جذرية. وأما الحكومة اليابانية فقد عرضت على صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات مالية للدول الناشئة تصل إلى مائة مليار دولار أمريكي لتجاوز الأزمة المالية، وذلك حسب تصريحات رئيس الوزراء الياباني تارو أرسو.

من ناحية أخرى وافقت روسيا على اقتراح الرئيس الفرنسي بتكرار قمة دول مجموعة العشرين بعد مئة يوم لإتاحة الفرصة للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما للمشاركة في المشاورات حول إصلاح النظام المالي العالمي.

بوش يدعو إلى مزيد من الشفافية

.أما الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، فستكون صلاحياته محدودة في تلك القمة، إذ لا يمكنه قطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس القادم باراك أوباما الذي سيتغيب عن القمة. وفي كلمة له يوم أمس، أيد بوش اقتصاد السوق الحر، ولكن ليس في ظروف كالتي يعيشها العالم حالياً. ودعا إلى مزيد من الشفافية في أسواق المال وتدعيم المؤسسات المالية الدولية و"تكييف أنظمتنا المالية مع حقائق عالم التجارة في القرن الـ21"، رافضاً تدخل الحكومة الكامل في الاقتصاد

ويذكر أن بوش دافع عن تدخل حكومته في اقتصاد السوق، كما حدد الخطوط العريضة للقمة المالية المقبلة والمتمثلة بأهمية اقتصاد السوق الحر، ضارباً مثالاً اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية؛ فحسب رأيه فإن "اقتصاد السوق الحر هو الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومن الخطأ الفادح أن تنسف بعض أشهر، هي زمن الأزمة، نجاح 60 عاماً".

وفي السياق ذاته اعترف بوش أن القروض التي أُعطيت بسهولة لأصحاب العقارات في الولايات المتحدة وبيعها مجدداً بشكل غير مسؤول، كانت الشرارة التي فجرت الأزمة المالية، لكنه أضاف أن كثيراً من الدول الأوروبية التي تفرض شروطاً صارماً على القروض واجهت نفس مشاكل الولايات المتحدة.

كي لا تتحول الأزمة المالية إلى مأساة إنسانية!

من جانبه أعتبر جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، قمة واشنطن "فرصة تاريخية، فلأول مرة منذ عام 1944 تريد الدول الصناعية إصلاح النظام الاقتصادي". وأما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد طالب في كتاب بعثه إلى الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر أن تراعي مصالح الدول الفقيرة حتى لا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى "مأساة إنسانية".

والجدير بالذكر أن القمة ستضم مجموعة العشرين في واشنطن، وهي مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى 11 دولة ناشئة هي الأرجنتين وأستراليا والسعودية وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا والمكسيك وتركيا، كما ستحضر القمة إسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الأوروبي.