دعا قادة مجموعة العشرين إلى تنظيم أفضل للنظام المالي العالمي ودعم الإنفاق الحكومي الرامي إلى تحفيز ودفع النمو الاقتصادي حيث يواجه الاقتصاد العالمي خطر الانزلاق إلى الركود.

وقال قادة مجموعة العشرين، التي تتألف من الاقتصاديات المتقدمة في العالم إلى جانب الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، خلال الاعلان الختامي للقمة: "نحن مصممون على تعزيز تعاوننا والعمل سويا على استعادة النمو العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة المالية العالمية".

كما عقد قادة دول المجموعة العزم على إصلاح نظم السوق المالية العالمية ودعوا الدول إلى الالتزام بالمعايير الدولية ومنها "معايير المحاسبة العالمية التنظيمية ". ويستهدف ذلك بشكل خاص أدوات ووسائل الاستثمار "المعقدة"، التي كانت لب الأزمة المالية التي تعرضت لها أسواق المال مؤخرا. بيد أنه لم تكن هناك إشارة إلى اتفاق حول إنشاء هيئة رقابية جديدة على سوق المال العالمية.

تعزيز "شرعية وفاعلية" المؤسسات المالية

لكن قادة مجموعة العشرين اتفقوا على تعزيز "شرعية وفاعلية " المؤسسات المالية الحالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي جورج في تصريحات في ختام القمة إن قادة دول المجموعة اتفقوا على إجراءات "جوهرية" لإصلاح النظام المالي العالمي لتفادي أزمة مالية أخرى قد تضرب الاقتصادي العالمي بسبب القروض المعيبة ذات النقائص والسياسات المصرفية التى تتسم بالمخاطر.

ووصف بوش القمة بأنها كانت قمة ناجحة للغاية حيث وافقت خلالها دول المجموعة على إجراءات تنظيمية لتحقيق المزيد من الشفافية لاستعادة ثقة المستثمرين وتجنب القروض التى تحيط بها الشكوك أو المقايضات المعيبة للائتمانات التى يتم التكتم عليها وذلك بما لا يعيق النمو الاقتصادي أو الأسواق الحرة. كما اتفق القادة على عقد قمة في 30 نيسان/أبريل المقبل أي بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مهام منصبه.

"قمة العشرين خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية العالمية"

ومن جانبه وصف صندوق النقد الدولي نتائج القمة بأنها خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية العالمية، لكنه نبه إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في نظم الإدارة الاقتصادية لتحقيق تأثير دائم.

وقال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ­كان إن "قمة اليوم كانت هامة بالنظر إلى الشخصيات المشاركة. ثمة نظام اقتصادي عالمي جديد يتطور بشكل أكثر ديناميكية وشمولية عن أي نظام رأيناه حتى الآن". وأشار ستروس­ كان إلى تعهد القادة بتبني خطط إنفاق حكومية واسعة لدعم الطلب في اقتصادياتهم.