وقع قاض أمريكي أمراً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق، التي قالت إن شحنة النفط الخام من منطقة كردستان العراقية بيعت بدون إذن منها.

أظهرت وثائق قضائية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء (29 يوليو/ تموز 2014) أن قاضياً أمريكياً وقع أمراً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.

وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام في منطقة خليج جالفستون. وكان خفر السواحل الأمريكي قد وافق أمس الاثنين على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول ميناء جالفستون قرب هيوستون بسبب حجمها الكبير، بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأمريكي. والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار ووصلت ساحل تكساس يوم السبت.

وكان العراق قد أقام دعوى يوم الاثنين في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية تقول بغداد إنها بيعت بدون إذن منها. وطلب العراق في دعواه في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بتكساس إصدار أمر يسمح لضباط الأمن الاتحاديين بمصادرة الشحنة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد عبرت عن مخاوف أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النفط ملك لجميع العراقيين وحذرت المشترين المحتملين للشحنة من المخاطر القانونية،لكنها أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في صفقة تجارية.

وقالت إيه.إي.تي أوفشورز سرفيسيز - وهي شركة في تكساس استؤجرت لتفريغ الناقلة - في دعوى منفصلة في المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الاثنين إن الجمهورية العراقية طالبت بأحقيتها في الاستحواذ على الشحنة.

وإذا تم بيع النفط الخام الكردي إلى مصفاة أمريكية، فإن ذلك سيغضب بغداد التي تعتبر مثل هذه الصفقات تهريبا. وكانت شحنة من الخام الكردستاني تم تسليمها في هيوستون في آيار/ مايو لمشتر لم يكشف عن هويته وتم تسليم أربع شحنات أخرى من الخام الكردستاني حتى الآن هذا العام في إسرائيل.

ع.غ/ ش.ع (رويترز)