رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدِّمَتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء (السابع من مايو / أيار 2024) من مصدر مقرب من الملف.

 وأفاد المصدر بأن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في (13 مارس / آذار 2024) أمراً برد دعوى قدمها في نهاية عام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية" وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرَّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب. واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضاً أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 مارس / آذار 2024 ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر / كانون الأول 2024 ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في عام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده. واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية. وقال محامي المدعين جوزيف بريهام رداً على سؤال من وكالة فرانس برس: "مَضَتْ أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قراراً عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما يوجد عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

واندلع النزاع في اليمن في عام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي تدخَّلت السعودية -على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- وتفاقم النزاع الذي خلَّف مئات آلاف القتلى.

 

الاتحاد الأوروبي سيقدِّم مساعدات لليمن بقيمة 125 مليون يورو

وفي سياق مختلف، أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه سيفرج عن تمويل جديد يصل إلى 125 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن بهدف مساعدة سكان هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مع "تصاعد التوترات في المنطقة".

 وبعد تسع سنوات من الحرب، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن -أي 18,2 مليون شخص- إلى مساعدات وحماية، بحسب ما قدَّرت المفوضية الأوروبية في بيان.

وأكدت المفوضية أنه "منذ العام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بلغت حوالي 1,5 مليار يورو لمواجهة الأزمة اليمنية، بينها أكثر من مليار يورو بصورة مساعدات إنسانية".

وأطلقت نحو مئتَي منظمة إنسانية بينها وكالات أممية الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذِّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثُّر تأمين التمويل اللازم للبلد الأكثر فقراً في شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت المفوضية أن الأموال الجديدة التي رصدتها بروكسل "ستُوجَّه حصراً من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني وبينهم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تشارك في الإجراءات التي يتم تنفيذها".

وتهدف هذه المساعدات خصوصاً إلى تعزيز "الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية" وإلى دعم "الخدمات الصحية وأنشطة إزالة الألغام، وبرامج التعليم وحماية الأطفال".

الاعتداء على أمين عام نقابة الصحفيين

ومن جانب آخر أدان مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة -اليوم الثلاثاء- الاعتداء على أمين عام النقابة الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب ،محمد شبيطة، وحمل سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن سلامته، وذكر أنه أصيب بطلقتين ناريتين في الساق وطلقة في البطن ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج، وأن "إطلاق النار من مسلحين صباح اليوم في صنعاء بالقرب من وزارة الإعلام أسفر أيضا عن مقتل قريب شبيطة وإصابة آخر".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في النقابة، بإصابة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة وقتل أحد أقاربه في حادث إطلاق نار بالعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن حادثة إطلاق النار "جنائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك – حتى كتابة هذه السطور. 

ع.م/ (أ ف ب ، د ب أ)