قاض فيدرالي يبطل قيودا فرضتها إدارة بايدن على المهاجرين
٢٦ يوليو ٢٠٢٣
أقر قاضي فيدرالي بطلان تقييدات فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على طالبي اللجوء، معتبرا أن سياسة بايدن بشأن الهجرة "تعسفية ومتقلبة". واعتمدت الحكومة قبل نحو شهرين سياسة رفض طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للبلاد.
الرئيس جو بايدن في جولة على الحدود بين بلاده والمكسيكصورة من: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
إعلان
أصدر قاض فيدرالي مساء أمس الثلاثاء (25 يوليو/ تموز 2023) حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية".
واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.
وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الاميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين. لكن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوما ليمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة. وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في أيار/مايو هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة". وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأميركية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 أيار/مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا. وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.
تزايد الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة
02:39
This browser does not support the video element.
"قرارات تعسفية"
وقد طبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كوفيد-19 من قبل إدارة سلفه دونالد ترامب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.
ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية أو عبر التقدم بطلب لجوء.
واستحال هذا العدد المرتفع قضية سياسية إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود. ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.
فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر. أما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور. وسيخسر الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات تلقائيا فرصة الحصول على اللجوء. إلا ان سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.
مهاجرون على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركيةصورة من: Christian Chavez/AP/picture alliance
تراجع أعداد المهاجرين
وكان لهذه السياسة مفعول فوري، فتراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفا في نيسان/أبريل إلى 145 ألفا في حزيران/يونيو بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود. إلا أن تايغار رأى أن سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة. فهي تخالف قانون الهجرة والجنسية على صعيد طلب اللجوء بحسب القاضي الذي رأى أنها متضاربة أحيانا بسبب الاستثناءات التي تقدمها. ورأى تاليا أن سياسة بايدن "تعسفية ومتقلبة".
وقال وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس المسؤول عن أمن الحدود إن سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن. وحذر المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا واجهوا حظرا يمتد على خمس سنوات ومحاكمة محتملة. وأكد مايوركاس "نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن".
ورأت كاترينا إيلاند من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قرار القاضي يشكل انتصارا. وقالت في بيان "لكن كلما أطالت إدارة بايدن المعركة بشأن حظرها غير المشروع تترك الكثير من الأشخاص يفرون من الاضطهاد ويسعون إلى ملاذ آمن لعائلاتهم، في خطر كبير".
ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ
