بدأ اليوم العمل بما يسمى "ملف محاربة الإرهاب" بين قوات الأمن الألمانية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات مشتركة تسمح لـ 38 جهة أمنية ومخابراتية ألمانية بتبادل المعلومات حول المشكوك في صلاتهم بالإرهاب. ومن بين هذه الجهات: أجهزة المخابرات الألمانية والشرطة والمكتب الاتحادي لحماية الدستور.

جاءت فكرة إنشاء الملف بعد سلسلة هجمات إرهابية طالت أنحاء مختلفة في العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. وبدأت مناقشته في ألمانيا بعد الاعتداءات الإرهابية على لندن في السابع من يوليو/تموز عام 2005. أما هدفه فهو التعرف مسبقاً على الأشخاص الذين يشك في علاقاتهم بالإرهاب والجهات التي تدعمه. ومن ناحية أخرى يهدف الملف، الذي تتعاون في إصداره عدة جهات، إلى سد الثغرات الأمنية التي تنتج عن توزيع السلطات في النظام الديمقراطي. وفي هذا الإطار يحدث أحياناً أن يكون أحد الأشخاص مطارداً من إحدى الجهات، بينما تدعمه جهة أخرى.

جدال واسع حول مبدأ "ملف خاص بمحاربة الإرهاب"

أثار هذا الملف جدلاً بسبب ما يتطلبه تنفيذه من إقامة علاقات قوية بين الشرطة والمخابرات، وبسبب اعتبار البعض أنه تعدياً على سرية المعلومات وحمايتها، وبعد تفعيل الملف اليوم، اضطرمت المناقشات. واعترضت نائبة الجناح البرلماني للحزب الليبرالي الديمقراطي ووزيرة العدل السابقة زابينه لويتهويسر شنارنبرجر على هذا الملف، حيث قالت في حوار لإذاعة بافاريا: "هذا النظام يفتقد إلى الفصل الضروري بين المعلومات الخاصة بالشرطة وتلك الخاصة بالمخابرات". وحذرت من أن يؤدي هذا النظام إلى ظلم بعض المواطنين واتهامهم مثلاً بأنهم من المعارف المقربين لأحد المتهمين بالإرهاب، وهو الأمر الذي يعني الإسراع بوضع أسمائهم في الملف ظلماً، وأضافت في هذا الإطار: "إذا ما وضع اسم الشخص على اللائحة فهو لن يخرج منها أبداً. كما انه لن يعرف شيئاً عن هذا الأمر".

أما وزير داخلية ولاية بافاريا جونتر بيكشتاين، فقد أكد في حديث لإذاعة ألمانيا الثقافية أهمية وضع قاعدة بيانات كهذه معترضاً على الآراء القائلة أن مثل هذا الملف يعتبر تعدياً على الحقوق الشخصية للأفراد بحجة محاربة الإرهاب. ففي رأي بيكشتاين يعد كل موظف يضع اسم شخص على قاعدة البيانات مسئولاً مسئولية كاملة عن معلوماته ومسئولاً أيضاً عن الحفاظ على سرية هذه المعلومات وأضاف أن هذا النظام يوفر الحد الأقصى من الأمن بطريقة قانونية.

دويتشه فيله+ وكالات (س.ك)