"التدخين ضار جداً بالصحة ويؤدي إلى الوفاة": رغم هذا الشعار المطبوع على كل علب السجائر، يتزايد عدد المدخنين باستمرار. وحسب بعض التقديرات الجادة، يتسبب التدخين في وفاة نحو 140 ألف شخص سنويا بسبب إدمان النيكوتين. ولا يتوقف الأمر على المدخن وحده، إذ أن المدخن يضر بمن حوله، حيث يصل عدد ضحايا التدخين السلبي سنوياً إلى ثلاثة آلاف شخص. لذلك ترتفع في مجلس النواب الألماني الأصوات المطالبة بإصدار قانون يحمي غير المدخنين، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية الأخرى منذ فترة طويلة. ويساند هؤلاء النواب هورست سيهوفر وزير حماية المستهلك الألماني، والذي يطالب بـ"هواء نقي لنستنشقه". سيهوفر يريد تطبيق قانون يمنع التدخين في كل الأماكن العامة ومن بينها المطاعم والمقاهي كما هو عليه الحال في عدد من الدول الأوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا. ورغم انخفاض عدد المدخنين في الاتحاد الأوروبي من 33 بالمئة إلى 27 بالمئة بين عامي 2002 و2005، إلا أن المفوضية الأوروبية طالبت بمزيد من الحزم من قبل الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسب تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى. فمازالت نسبة المدخنين في اليونان تتعدى 40 بالمئة، كما أنها تتعدى 30 بالمئة في معظم الدول التي دخلت مؤخراً في الاتحاد الأوروبي.

هل تمنع إعلانات السجائر؟

بالطبع أفضل شيء هو عدم البدء في التدخين على الإطلاق، وكلما أسرع المدخن من عملية الإقلاع عن التدخين كلما كان الأمر أسهل. لكن النزاع القانوني الكامن منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية يتعلق بقضية أخرى. فنقطة الخلاف هي: هل يحق للاتحاد الأوروبي المطالبة بمنع إعلانات منتجات التبغ أم يعد هذا تعدياً لتجاوزا لصلاحيات المفوضية الأوروبية؟ المدعي العام في المحكمة الأوروبية أجاب على هذا السؤال بأن هذا المنع من حق المفوضية، وحيث أن المحكمة عادة ما تأخذ تقرير المدعي العام كمصدر رئيسي لحكمها، فعلى الأغلب لن تؤخذ الدعوى الألمانية بعين الاعتبار.وهو ما يعني أنه قريباً لن يسمح بنشر إعلانات السجائر على صفحات الجرائد والمجلات في ألمانيا. أما وزير حماية المستهلك سيهوفر فهو لا يريد انتظار صدور الحكم في الخريف القادم، بل يريد البدء في عرض مشروع قانون خاص بإعلانات منتجات التبغ على مجلس النواب في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البرلمانيين المساندين لقرار كهذا. وبالطبع الكل يرحب بما هو في صالح الصحة، لكن المفوضية الأوروبية في بروكسل ليست مسئولة عن السياسة الصحية، التي تعد في إطار المسئوليات القومية. لذلك فهي لم تدافع عن موقفها من الإعلانات من أجل الدفاع عن الصحة، لكن حجتها الرئيسية كانت أهمية توحيد قواعد الإعلان في أسواق دول الاتحاد الأوروبي. وهي وإن كانت تملك هذا الحق إلا أن الحجج غير متفق عليها، فالجرائد والمجلات منتجات محلية، لن تباع في الدول الأوروبية خارج ألمانيا إلا بنسبة محدودة، وهو ما يعني أن الإعلانات بها لا تؤثر على السوق الأوروبي.

المطلوب إجراءات جادة لحماية غير المدخنين

لكن موقف المفوضية لا يعد سليماً: فلو قبلنا بتطبيق مبدأ يقوم على الحد من إعلانات السجائر، فهذا يعني أيضاً وجوب منع إعلانات المشروبات الكحولية والحلوى التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. وما الموقف عندئذ من السيارات ذات المحركات القوية، والتي يمكن أن تكون خطراً على سائقها وعلى الآخرين؟ والأكثر دعوة إلى التساؤل هو أن الاتحاد الأوروبي ينفق سنوياً نحو مليار يورو لدعم زراعة التبغ في الدول الأعضاء. وكان من الواجب إلغاء هذا الدعم منذ فترة طويلة، إلا أن المفوضية الأوروبية لم يكن لديها الشجاعة الكافية في مواجهة ضغوط اللوبي الزراعي القوي. أما المرحب به حقاً فهو توجيه الجهود ضد التدخين، خاصة فيما يخص حماية غير المدخنين، وهو ما يهدف إليه وزير حماية المستهلك سيهوفر والنواب المؤيدين له. فبالرغم من وجود قانون يدافع عن حق كل فرد في مكان عمل خال من التدخين في ألمانيا منذ سنوات، إلا أن هذا القانون لا ينطبق مثلاً على العاملين في المطاعم والمقاهي. سيهوفر وعدد كبير من النواب يخططون الآن لتشريع قانون لمنع التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة، مثلما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية. وقد عبر نحو 63 بالمئة، أي أغلبية الأوروبيين في استطلاعات الرأي عن موافقتهم على تطبيق قانون كهذا، خاصة في أماكن العمل وإن كان سكان بعض البلاد مثل هولندا والنمسا والتشيك استثنوا المطاعم من القانون.