بالرغم من انه يمكن اعتبار قانون التقاعد الموحد خطوة ايجابية بشكله العام من جهة انصافه لقطاعات عديدة حيث انه الغى الفروقات بين المتقاعدين القدامى والجدد، كما الغى الاشكالات والمعوقات التي كانت سابقا تقف امام هذه الشريحة المهمة في المجتمع لاسيما وان عدد المتقاعدين يناهز المليونين منهم 78% يتقاضون راتبا لا يزيد عن 220 الف دينار شهريا، الا انه حمل عدد كبير من الثغرات بما مثله من اجحاف لقطاعات عديدة من ابناء الشعب مما دعى عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين والسياسيين الى اعادة النظر بالعديد من فقراته لا سيما ما يتعلق بالرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة.

والاجحاف الذي تضمنه قانون التقاعد الموحد وقع على كاهل فئة كبيرة من الكفاءات العراقية من الباحثين في وزارات الدولة فيما عدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فبالرغم من سعادتي بانصاف القانون للعلماء والاكاديمين العراقيين في الجامعات العراقية شعرت بالالم للتميز الذي حضي به زملائهم في الوزارات الاخرى. لا اعرف السبب في حصولهم على رواتب تقاعدية اقل من اقرانهم في الجامعات وهم يؤدون عملا مشابها في البحث والتطوير. كما ان هذا التميز سيؤدي في نظري الى افراغ هذه الوزارات من الكفاءات العالية وسيدفع بكل حامل شهادة ماجستير او دكتوراه الى محاولة الحصول على وظيفة في وزارة التعليم العالي وفي الجامعات لأنها تضمن راتبا تقاعديا جيدا وأكثر مما يحصل عليه الباحثون في وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات الاخرى. والظلم كما بينه لي احد العلماء في وزارة العلوم والتكنولوجيا على هذه الفئة العلمية يكمن في ان القانون لا يحتسب عموما، وفي الواقع العملي، للباحثين العلميين مخصصات حملة الشهادات العليا والتي جاءت في القانون وهي 20% للدكتوراه و15% للماجستير وكذلك لا يحتسب لهم مخصصات غلاء المعيشة الا اذا كانوا يعملون في الجامعات مما يعني استثناء فئة كبيرة من اصحاب الكفاءات خارج الجامعات وبالخصوص في وزارة العلوم والتكنولوجيا وذلك لان الفصل السابع /المادة 21 تنص على ان لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 100% من اخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف، والمادة واضحة جدا ولا لبس فيها. ومعنى ذلك وحسب قراءة احد الباحثين انه اذا فرضنا ان موظفا يحمل شهادة الدكتوراه وله خدمة 35 سنة وراتبه الشهري (الاسمي) 900,000 دينار كمعدل للثلاثة سنين الاخيرة ويعمل في البحث العلمي في اي وزارة عدا التعليم العالي، والتربية، واحيل للتقاعد حسب السن القانوني لن يكون راتبه التقاعدي اكثر من 900,000 دينار وهو اخر راتب شهري تقاضاه بدلا من 1,220,625 دينار اذا ما اضيف الى راتبه مخصصات الشهادة العليا ومخصصات المعيشة كما هو عليه اقرانه في الجامعات.

اني ادعو مجلس النواب والحكومة الى اعادة النظر فيالفقرات التي تسمح في القانون بالتمييز بين الفئات العلمية البحثية والأكاديمية وبما يؤدي الى مساواتهم في حقوقهم التقاعدية لما لهذه الفئة من اهمية في تحقيق التطور العلمي والاقتصادي للعراق. ولا اعتقد ان هناك من يختلف معي حول اهمية العنصر العلمي البشري في العملية الاقتصادية والإنمائية مهما كان انتمائه او مكان عمله سواء في وزارة التعليم العالي او في وزارة العلوم والتكنولوجيا، طالما يمتلك الخبرة والكفاءة والمعرفة التي تتلاءم مع احتياجات المجتمع التنموية. فدول العالم اهتمت وتهتم بكفاءاتها من التدريسيين والباحثين على حد سواء، لا بل تعطي اهتماما اكبر للكفاءات البحثية بسبب تمكنها ونجاحها في الابتكار والتطوير وحل مشكلات البلد الاقتصادية ولتمتعها بدرجة عالية من التعليم والمهارة.