قبل عام تبنت الحكومة الألمانية "قانون تسريع البت في طلبات اللجوء". ويهدف القانون إلى تقليص المدة الزمنية المخصصة للبت في طلبات اللجوء. فما هي انعكاسات هذا القانون المسجلة إلى حد الآن؟

 

سباستيان لودفيش:" كانت ميركل قد قالت في سبتمبر 2015 "سننجح في إنجاز ذلك"، وبعدما طالبت مؤخرا ببذل جهد وطني لترحيل أولائك اللاجئين الذين قوبلت طلبات لجوئهم بالرفض، فأنا أتساءل ما الذي كانت تعنيه؟ الجميع ظن أننا سننجح في إيواء جميع اللاجئين. ولكن إذا ما تمعنا في النتيجة، فسنلاحظ أن تصريحاتها كانت لها دلالات أخرى. فهي كانت تعني بأننا سننجح في وقف تدفق اللاجئين، وأننا سنُرحل بسرعة أولائك الذين رُفضت طلباتهم. قانون تسريع طلب اللجوء وقانون تسريع البت في طلبات اللجوء ليست قوانين لتسريع طلبات الحصول على اللجوء، بل هي تشمل فقرات تتضمن فرض إجراءات ترحيل بشكل أسرع. لقد ارتفع عدد موظفي مكتب الهجرة واللاجئين من 3000 إلى 10.000 موظف. وهي عملية تشكل تحديا كبيرا لكل مؤسسة. والعاملون هناك يقومون بعمل جبار. ولكن من خلال تصريحات رؤساء مكاتب الهجرة واللاجئين الذين تعهدوا بالبت في مليون طلب لجوء خلال هذا العام، فإن الأمر يتعلق فقط بالكم وليس بالكيفية.

كيف بمقدور مكتب الهجرة واللاجئين أمام هذا العدد الهائل من طلبات اللجوء ضمان دراسة دقيقة لطلبات اللجوء؟

مع الاستمرار المتواصل في أعداد الوافدين إلى ألمانيا، تكدست طلبات اللجوء لدى مكتب الهجرة واللاجئين الذي فقد السيطرة على الوضع العام: الأمر المهم عند عملية طلب اللجوء هي جلسة الاستماع التي يشرح فيها طالب اللجوء أسباب هربه، ولماذا هو بحاجة إلى حماية. ولكن إذا باتت جلسة الاستماع تتم تحت ضغط الوقت، فإن الكثيرين لا ينفتحون ويكتفون فقط بالقول إنهم يخشون الموت أو القتل دون أن يشرحوا تفصيل ذلك. وهناك تناقضات تؤدي إلى رفض طلب اللجوء. لكن إجراء البت في طلب اللجوء يجب أن تشمل إمكانية تفنيد التناقضات في طلب اللجوء. ولم يعد ذلك متاحا.

هل مازال ممكنا تقديم مشورة معقولة لطالبي اللجوء تحت ضغط الوقت؟

هناك إجراءات تسجيل يتم بموجبها تقديم الطلب أولا، وبعدها بوقت وجيز تأتي جلسة الاستماع وبعد ساعات قليلة يأتي القرار. تقديم المشورة في هذه الفترة للاجئين تتم لشرح مستلزمات طلب اللجوء، وبأن جلسة الاستماع ليست استجوابا عند الشرطة، بل يجب عليهم التفصيل في شرح أسباب نزوحهم، كلها أمور غير ممكنة. فإجراءات تسريع البت تم وضعها لحالات سهلة، أي الحالات التي يمكن رفضها أو الاعتراف بها بسرعة. وهذا ينطبق مثلا على الناس الوافدين مما يسمى البلدان الآمنة، أو من تلك التي يتم تعريفها كبلدان آمنة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى البوسنة وألبانيا وكوسوفو. ثم تبقى بعد ذلك الحالات المعقدة.

 

ألا تعتقد بأن هذا التمييز حسب الجنسية يطرح في حد ذاته إشكاليات؟

هذا التصنيف يهدف إلى البت بسرعة في أكبر عدد ممكن من الطلبات بسرعة. وأمام مليون طلب في سنة واحدة يفضل مكتب الهجرة واللاجئين البت أولا في الطلبات التي لا تحتاج إلى وقت طويل لدراستها. وهذا يؤدي إلى أن يجد اللاجئون الذين يحتاجون إلى الحماية أنفسهم مجبرين على الانتظار طويلا. وقد تدوم فترة الإنتظار بالنسبة لهؤلاء لمدة عامين. وحقيقة أمر التمييز بين الناس من خلال جنسياتهم، فهذه إشكالية بغض النظر عن نتيجة طلب اللجوء. فالناس الذين لديهم فرصة البقاء لهم الحق في الاستفادة من إجراءات الاندماج في سوق العمل طبقا للقانون الاجتماعي أو الاستفادة من دروس الاندماج. حيث إن السوري المعترف به يحق له خلال عملية البت في طلبه المشاركة في دروس الاندماج، فيما لا يستفيد من ذلك  اللاجيء الأفغاني الذي تم الاعتراف به كلاجئ. والوافدون من البلدان الآمنة مجبرون على البقاء في دور الإيواء الأولى إلى حين الانتهاء من البت في طلباتهم وترحيلهم إلى سكن آخر. إن ذلك يؤدي إلى عزلة تامة، حيث يكون من الصعب بعدها تدارك المسار في الاندماج.

سباستيان لودفيش - مستشار لقضايا اللاجئين لدى اتحاد الخدمة الاجتماعية الكنائسية في ألمانيا.

 

أجرت الحوار زابرينا بابست