قانون "الموافقة على ممارسة الجنس" لمواجهة الاغتصاب في السويد
٢٠ ديسمبر ٢٠١٧
بعدما استطاع العديد من النساء تكسير جدار الصمت بخصوص التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في أماكن مختلفة، تعتزم دولة السويد تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية عبر قانون جديد، فيما تسعى دول إسكندنافية أخرى أن تحدو حدوها.
إعلان
بعدما نجحت حركة "مي تو" في الكشف عن قصص تحرش جنسي في مناطق مختلفة في العالم، تناقش بعض الدول الاسكندنافية الآن، تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية ضد النساء. وقال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في خطاب بمناسبة أعياد الميلاد "يجب أن تكون (ممارسة) الجنس طواعية، وإذا لم تكن كذلك، فإن ذلك غير قانوني".
وتعتزم دولة السويد وضع قانون بموجه، يجب أن يطلب الشريك(ة) مستقبلا من شريكه الإذن بممارسة الجنس، وإلا سيتم متابعته بتهمة الاغتصاب، حتى وإن لم يكن هناك نزاع واضح بين الطرفين أو عنف. ومن المتوقع أن يدخل "قانون الموافقة" (على ممارسة الجنس) الجديد هذا حيز التنفيذ في يوليو/تموز القادم.
وفي سياق متصل، تطالب المعارضة، إلى جانب، بعض المنظمات الحقوقية في النرويج بمثل هذا القانون أيضا، بيد أن هذا الاقتراح تم تجميده رغم الصدى الإيجابي الذي خلفه، وفي هذا الصدد، انتقدت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية بالنرويج حكومة هذا البلد الاسكندنافي، مشيرة إلى أنها أظهرت اهتماما قليلا لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بالحزم المطلوب.
أما في الدنمارك، فتطالب المعارضة أيضاً بقوانين صارمة تمنح المرأة سلطة أكثر على غرار ما تعتزم السويد تطبيقه، حيث إن الكثير من النساء لا تبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لأنهن لا يعتقدن أن الفاعل ستتم معاقبته. وقالت مسؤولة دنماركية رفيعة المستوى، إنه يجب توخي الحذر حتى لا يكون هذا الاقتراح مثيرا للسخرية، وأضافت: "سيعتقد المعارضون (لهذا الاقتراح) أنه يتحتم عليهم الآن الحصول على توقيع من قبل حبيباتهم قبل إطفاء الضوء".
يشار إلى أن مجلة "تايم" الأمريكية اختارت حركة "مي تو" أكثر شخصية مؤثرة عام 2017، بعد الكشف عن سلسلة من الأفعال الجنسية المشينة التي قام بها المنتج، هارفي واينستين، مما دفع ملايين النساء إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مشاركة قصصهن بشأن التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في مكان العمل وفي أماكن أخرى.
ر.م/ع.ش ( د ب أ)
أطرف قوانين المرور في العالم
هل تعرف أن السائقين في بريطانيا يسمح لهم التبول على عجلات سيارتهم الخلفية؟ وفي استراليا لا يمكن نقل الأعشاب إلا بعربة أجرة؟ وفي ألمانيا يمكن قيادة السيارة دون ملابس؟ تعرف على بعض أطرف قوانين المرور في العالم.
صورة من: picture-alliance/dpa/apa H. Fohringer
في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Wolf
يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.
صورة من: picture-alliance/dpa
في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.
صورة من: picture-alliance/dpa
في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.
صورة من: picture-alliance/Sergi Reboredo
قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.
صورة من: picture-alliance/dpa/C. Rehder
فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.
صورة من: Reuters/C. Platiau
في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.
صورة من: DW/N. Velickovic
في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.