نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد عن الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية قوله إن "النظام الجديد، يتضمن تصنيفا للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي وعقوبات محددة لكل مخالفة"، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن.

وحول الجهة المناط بها تطبيق القانون الجديد أوضح فاضل أن المجلس اقترح مبدئيا أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام.

وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن القانون الجديد يقترح عقوبة سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة.

وكانت دراسة سعودية كشفت في عام 2009 أن 80 بالمئة من الموظفات في السعودية يطالبن بوضع لوحات في مقر العمل تنص على القوانين التي تعاقب المتحرشين، كما طالبن بوضع قوانين صارمة تكفل حق الموظفة في العمل بعيدا عن التحرش لتعمل في جو آمن تحقق من خلاله مزيدا من النجاح والتميز.

قيود على الاختلاط بين الجنسين

وأوضح عضو مجلس الشورى أن النظام الجديد، سيعمل على مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في المملكة والحد من تناميها. وأضاف أن "النظام الجديد ينظم عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية ويتم وفق الأصول الإسلامية".

وأوضح فاضل أن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط".

وتأتي تصريحات عضو مجلس الشورى بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان مجلس الشورى عزمه وضع أطر قانونية لمسألة التحرش الجنسي، وبالذات في بيئة العمل، حيث عكفت لجنة مختصة في المجلس على دراسة إصدار نظام لردع المتحرشين جنسيا، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة.

(ع.ع./ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي