بعد مفاوضات طويلة دامت عدة شهور أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء مسودة قانون جديد للإقامة والهجرة. وحسب وزير الداخلية الألماني، فولفغانغ شويبله (الحزب المسيحي الديمقراطي)، فإن المسودة تأتي تطبيقا لـ 11 توجيه صادر عن المفوضية الأوروبية بخصوص وضع الأجانب واللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي بهدف توحيد القوانين الأوروبية بهذا الخصوص.

الحصول على عمل قبل الحصول على الإقامة

وحسب مسودة القانون فإن فئة اللاجئين الحاصلين على مواققة استثنائية بالبقاء في ألمانيا سيمنحون الحق بالإقامة في ألمانيا إذا استطاعوا الحصول على عمل حتى نهاية عام 2009. واعتبرت منظمة حقوق اللاجئين الألمانية " برو أزيل" الاتفاق على هذه النقطة بالذات تقدما على صعيد هذه الفئة التي تعاني من خطر الترحيل من ألمانيا في أي وقت. وتطلب الاتفاق على هذا الأمر مفاوضات مطولة بين طرفي الإتلاف الحكومي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي).

تعلم اللغة الألمانية شرط للم الشمل

من جهة أخرى انتقدت منظمة "برو أزيل" وجهات حقوقية وكنسية عديدة احتواء مسودة القانون الجديد على انتقاصات جدية من حقوق الأجانب واللاجئين في ألمانيا. فعلى سبيل المثال يفرض القانون المقترح مواصلة اللاجئين ذوي الموافقات الاستثنائية بتجديد فترة الإقامة كل ثلاثة أشهر (كما كان في السابق) إذا لم يمر على وجودهم في ألمانيا ثمان سنوات (كأفراد) أو ستة سنوات (كعائلات). كذلك تحتوي مسودة القانون الجديد على تشديدات بشأن حق لم الشمل، حيث لا يسمح للمقيم أو حتى المواطن الألماني بدعوة قرينه من خارج الاتحاد الأوروبي إذا لم يتجاوز القرين/القرينة سن 18 عاما. كما يفرض القانون على القرين تعلم أساسيات اللغة الألمانية قبل دخوله إلى ألمانيا. ويقول منتقدو القانون المقترح أن هذه النقطة بالذات تعد خرقا للدستور الألماني.

دويتشه فيله + وكالات (ب.ح)