عاصفة من شكوك ومخاوف اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر إثر صدور قانون" مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، لاسيما أن القانون ينصَ على 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر  وفيسبوك خاصة - وكانا الأنشط بشكل حاسم في إسقاط نظام حسني مبارك عام 2011 - ينتابهم قلق واضح لأن القانون يسعى إلى تقييد حريات المستخدمين، خصوصا أنه يتحدث بلغة العقوبات الشديدة على مرتكبي "جرائم" سيكون من الصعب تحديدها.

أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل اسم محمد شعبان غرد ساخرا:

في المقابل، قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري "إنَ القانون يهدف إلى وضع قيود على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، وتنظيم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت المختلفة، والتي أصبحت بمثابة شريان الحياة بالنسبة للفتيات والشباب في الوقت الحالي وحتى الأطفال أدمنوا التعامل بها"، حسبما نقلت عنه صحيفة الفجر المصرية.

وعرضت صفحة مدى  مصر على فيسبوك أمثلة حول ما يمكن أن يعد "جرائم تقنية المعلومات"، بمواد شملت 45 فقرة في القانون، وهو ما يعده كثيرون تحديدا فاحشا لاستخدام الانترنت وحرية الحصول على معلومات.

إحسان الفقيه غردت مقارنة اجراءات السيسي بإجراءات دولة الإمارات بهذا الخصوص:

أما التلفزيون العربي فغرّد بحياد محذرا من أن الاستخدام العادي للانترنت قد يعرض المستخدم إلى عقوبة السجن.

فيما نشر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي شريف آزر بوستا ساخراً معتبراً أن مصر تمر بأسوأ أحوالها، وعلق في منشوره في صفحته على فيسبوك بالقول:

"معلش الناس اللي موضوع قانون الإنترنت الجديد عاملهم رعب وقلق انا بصراحة مش فاهمكم. يعني هما مثلا كانوا مستنيين قانون جديد عشان يقبضوا علينا؟؟؟؟؟ ما هما بيقبضوا على اللي عايزينه وبيرحوا يخطفوه الفجر وبينزل قضايا امن دولة بتهم ارهاب. مش عارف يعني القانون الجديد هيضيف ايه مخيف اكتر من الوضع الحالي بقوانينه واجراءاته الحالية؟؟؟ يا جدعان هدوا اعصابكم كدة. هما لو عايزين يطبقوا القانون الجديد ده بجد محتاجين ميزانية بالمليارات عشان يراقبوا كل انشطة التواصل الاجتماعي. وهما كدة كدة اللي مش بيعجبهم بيجيبوه بأي قانون واي تهم زي #وائل_عباس وغيره. روقوا كدة احنا في اوسخ المراحل".