أصدرت وزارة التعليم التابعة لحركة حماس، الحاكمة في غزة، لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة. وسيسري القانون الذي نشر اليوم الاثنين(الثاني من نيسان/أبريل 2013) اعتبارا من العام الدراسي المقبل وسيطبق في شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة.

واكد اسمة المزيني وزير التربية والتعليم العالي بحكومة حماس ان العمل "بدأ بالقانون منذ الاحد بعد اقراره من المجلس التشريعي بغزة (نواب حماس في المجلس التشريعي) واعتماده من مجلس الوزراء الفلسطيني" المقال. وجاء في القانون الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انه "يحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة" و"العمل على تأنيث مدارس البنات".

ويقول منتقدو الإجراءات الجديدة إن حركة حماس الإسلامية تحاول فرض فكرها على المجتمع، لكن مؤيديه يقولون إنهم لا يريدون سوى تنظيم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين. وقال وليد مزهر، المستشار القانوني لوزارة التعليم، "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم".

قانون في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني

وشل الانقسام السياسي المجلس التشريعي ومنعه تقريبا من إقرار قوانين جديدة في غزة والضفة الغربية. لكن نواب حماس في غزة تصرفوا بمفردهم لإقرار قانون التعليم الجديد. ويتهم منتقدون الحركة بأنها تحاول منذ سنوات بناء دولة منفصلة في غزة.

في هذا السياق قالت زينب الغنيمي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة. وأضافت الغنيمي التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية متحدثة للإذاعة الفلسطينية "القول بإن القانون السابق لم يحترم التقاليد وان يقولوا إنهم يريدون أن يصلحوا الناس هذه إهانة للمجتمع". وتابعت بالقول "لماذا لا يقولوا إنهم حركة إسلامية وأنهم يريدون أن يؤسلموا المجتمع، بدلا من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد".

وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية الأشد تضررا بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين.

من جانبها قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قبل سنه لكن المدارس لم تفعل ذلك. فيما نفى قادة حماس مرارا اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تحاول فرض القوانين الإسلامية على غزة. وانتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية الخاصة بفرض الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة أي رجل وامرأة يسيران معا في شوارع غزة.

ح.ع.ح / م.س (رويترز، أ ف ب)