قايد صالح يتهم "أطرافاً أجنبيةً" بزعزعة أمن الجزائر
١٠ أبريل ٢٠١٩
في أول كلمة له بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، رئيس الأركان قايد صالح يتهم أطرافا أجنبية بالتنسيق مع عملاء من الداخل لضرب سلمية المسيرات. كما تعهد قايد صالح بفتح ملفات فساد قديمة منها قضية سوناطراك.
إعلان
في أول كلمة نقلت عنه بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، جدد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التأكيد على دور الجيش في دعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء (10 أبريل/ نيسان) كلمة قايد صالح، التي ألقاها أمام عدد من الضباط، وجاء فيها، إنه "مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا". وتابع إن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر"، مشيرا إلى أن الجيش "سيضمن تلبية مطالب الشعب".
وحسب رئيس الأركان، فإن عملية "زرع الفتنة" تمت عبر "دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد". وكذلك "من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة".
الجيش "سيقود" المرحلة القادمة
ووجه قايد صالح كلامه إلى الشعب الجزائري قائلا إن المرحلة القادمة "حاسمة" تتطلب قدرا كبيرا من "الصبر والفطنة لبلوغ برّ الأمان". كما أكد أن سيرها "سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة المرحلة".
كما تعهد قايد صالح بأنه سيتم من جديد فتح ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك". "العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة"، يقول قايد صالح في إشارة واضحة للنخبة الحاكمة.
تصعيد أمني ضد المظاهرات
وتأتي كلمة قايد صالح في وقت بدت فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي، وكأنها اختارت التصعيد ضد المتظاهرين، إذ استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع نقابيين وعمال وطلبة جامعيين من التظاهر بأكبر الساحات بوسط العاصمة الجزائرية.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تستخدم فيها الشرطة "القوة" لتفريق المتظاهرين الذين يرفضون تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بالنيابة وإدارة المرحلة الانتقالية؛ على اعتبار أنه من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسُجِل استعمال القوة لأول مرة ضد المتظاهرين من الطلبة الجامعيين، أمس الثلاثاء، موازاة مع حفل تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما.
الحراك مستمر في رفض "الباءات"
وحذرت أحزاب وشخصيات معارضة من استخدام العنف ضد المتظاهرين، لكن يبدو أن السلطات مصممة على إنهاء مظاهر الاحتجاجات والالتزام باحترام المسار الدستوري الذي يضمن اجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وفي هذا السياق ذكرت قناة النهار التلفزيونية اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية.
احتجاجات الجزائر لا تفقد زخمها ودعوات لإسقاط "النظام" ويشكك النشطاء في مدى دستورية تنصيب بن صالح رئيسا للجزائر، خاصة وأنه عيّن من قبل البرلمان المرفوض شعبيا وتمّ استقباله من قبل مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعبد القادر بن صالح يمثل أحد أطراف "الباءات" الثلاث التي يطالب الحراك الشعبي بإبعادها، وذلك إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وتواصلت النداءات للخروج في مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة لرفض الالتفاف على مطالب الحراك.
وفي تطور موازٍ، طردت الجزائر أمس الثلاثاء مدير مكتب الوكالة الفرنسية من أراضيها، وهو ما ردّت عليه باريس بعبارات الأسف، وجاء في تصريح رسمي عن الخارجية الفرنسية: "نأسف لهذا القرار ونود تسليط الضوء مجددا على الأهمية التي نوليها لحرية الصحافة وحماية الصحفيين".
ص.ش/و.ب (د ب أ، رويترز)
في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري
بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتت العملية السياسية أكبر التحديات يواجه البلاد ونخبها السياسية والعسكرية. والسؤال الآن: ما هو البديل السياسي ومن هم اللاعبون البارزون والمرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر؟
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul
الجنرال أحمد قايد صالح
رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul
رئيس مجلس الأمة
عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
صورة من: AFP/P. Kovarik
نور الدين بدوي
تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Bensalem
مصطفى بوشاشي
المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!
صورة من: DW/T.Bougaada
عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.
صورة من: Imago/Zuma/B. Bensalem
علي بن فليس
علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".
صورة من: Imago/Chahine Sebiaa
رشيد نكاز
رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.
صورة من: Imago/Zuma/B. Bensalem
عبد المجيد تبون
جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.
صورة من: Imago/PanoramiC
شكيب خليل
شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.
صورة من: Imago/Imagespic Agency
لويزه حنون
لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟
صورة من: Reuters
الجنرال المتقاعد علي غديري
أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)
صورة من: Reuters
شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن
يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.