اقر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مساء الاثنين (25 آذار/ مارس 2013) بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ بلاده "مؤلم"، لكنه اعتبر في خطاب تلفزيوني أن الجزيرة المتوسطية ستنهض من الأزمة. وأكد الرئيس اليميني أنه اتخذ "قرارات مؤلمة لإنقاذ البلاد من الإفلاس"، واعداً بأن "تنهض (قبرص) مجدداً" من عثرتها.

ورحب مارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي الاتفاق، لكنه أنتقد في الوقت نفسه بشدة الطريقة التي أديرت بها الأزمة القبرصية، مشدداً على أنه لا ينبغي أن تتم إدارة الأزمة عن طريق عقد الاتحاد الأوروبي لصفقات. وأشار إلى أن المفاوضات التي دارت للتوصل إلى حل للمشكلة القبرصية افتقدت الشفافية.

وتوصلت قبرص ليل الأحد الاثنين إلى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، لقاء خسائر فادحة لمودعي أكبر مصارف الجزيرة وتصفية ثاني أكبر مصارفها. ويسقط الاتفاق الشرط السابق الخاص بفرض ضرائب على الودائع المصرفية والذي واجه رفضاً متكرراً من جانب البرلمان القبرصي، مقابل إعادة هيكلة أكبر بنكين في قبرص وتحميل أصحاب الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو جزءا من الخسائر الناجمة عن إعادة الهيكلة.

وقد دعا جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قبرص إلى تحمل مسئولية تطبيق الاتفاق حين حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إظهار الدعم "الملموس" لنيقوسيا. وقال باروسو في بروكسل "أدعو قبرص إلى إظهار الوحدة والمسئولية في تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وفي هذا السياق نسبت تصريحات إلى يورين ديسيلبلوم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو الاثنين قوله إن الاتفاق سيصبح نموذجاً لأي عملية مستقبلية لإنقاذ البنوك في الاتحاد الأوروبي. لكن ديسيلبلوم عاد وقال إن "قبرص حالة استثنائية ذات تحديات استثنائية".

في هذه الأثناء أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قرر "عدم رفض طلبات التغذية بالسيولة العاجلة التي قدمها البنك المركزي في قبرص عملاً بالقواعد السارية"، بعد أن كان بنك البنوك الأوروبية قد هدد قبرص الأسبوع الفائت بوقف السيولة في حال فشل المفاوضات مع الجهات الدائنة.

وستعاود جميع المصارف في قبرص، المغلقة منذ 16 آذار/ مارس الجاري، عملها الثلاثاء، باستثناء أكبر مصرفين في الجزيرة، وهما لايكي بنك وبنك قبرص، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية مساء الاثنين.

برلين ترفض الانتقادات

وفي برلين رفض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مجدداً الانتقادات الموجهة إلى بلاده بسبب الشروط الألمانية الخاصة بمنح حزمة إنقاذ لقبرص. وفي مقابلة مع التلفزيون الألماني قال شويبله الاثنين: "إن حكومة بلاده تنتهج سياسة متعقلة مسؤولة وعلى كل طرف أن يكون عند التزاماته وعلى كل دولة أن تصلح ميزانيتها وأن تكون قادرة على التنافس اقتصادياً". وأضاف أن "من يخوض مخاطر كبيرة سيمنى في النهاية بالخسارة".

وأكد شويبله لعملاء البنوك في الاتحاد الأوروبي أن ودائعهم في المؤسسات المالية لا تزال مؤمنة، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء تضمن جميع الإيداعات التي تصل إلى مئة ألف يورو في حال حدوث إفلاس "وهذا يحدث أيضاً في قبرص لكنه بالمناسبة لا يزيد من التزامات الدولة القبرصية". وطمأن شويبله عملاء المصارف في بلاده على ودائعهم، قائلاً إن تأمين الإيداعات يشترط أن تكون الدولة قادرة على السداد ولما كانت ألمانيا قادرة على سداد التزاماتها فليس هناك مدعاة لقلق الناس في ألمانيا على حساباتهم المصرفية.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)