تولت جمهورية قبرص الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي اليوم الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2012)، فيما تتفاوض على مساعدة عاجلة من بروكسل. وكانت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة شهور متوقع أن تحتل أهمية طال انتظارها بالنسبة للبلد الصغير الواقع شرق البحر المتوسط، لكن الآن كل الاهتمام يبدو منصباً على إنقاذها مالياً.

وسيكون من بين مهام رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي، تنظيم النقاشات حول موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة. وكانت قبرص قد طلبت من بروكسل وصندوق النقد الدولي مساعدة مالية لدعم مصارفها، لتصبح الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تطلب هذه المساعدة. ويتوقع أن يصل مسؤولون في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى قبرص لتقييم وضع النظام المصرفي والمال العام على الجزيرة المتوسطية.

وسيحاول المسؤولون الأوروبيون خفض النفقات العامة وإصلاح مؤشر نظام الأجور ومراقبة البنوك التعاونية بشكل أفضل. وقبرص التي خفضت وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية درجة تصنيفها، باتت عاجزة عن تمويل نفسها في الأسواق الدولية للديون.

والثمن الذي يجب دفعه للحصول على مساعدة بروكسل سيكون على الأرجح مزيداً من التقشف لحكومة قريبة جداً من نقابات الموظفين وتسعى إلى الحفاظ على معدل ضريبي مناسب للشركات ويبلغ 10 بالمائة، يسمح لها باستقبال فروع لشركات أجنبية. وعلى قبرص "توفير" 200 مليون يورو عبر رفع جديد للضرائب والاقتصاد للتحقق من أن عجز الموازنة يرتفع من 3.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 إلى اقل من 3 بالمائة هذه السنة.

صدى الأزمة اليونانية

وفي موازاة ذلك يسعى الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس إلى الحصول على قرض من

روسيا أو الصين لتخفيف القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي. وللعام 2012 حصلت نيقوسيا من موسكو على قرض بقيمة 5.2 مليار يورو.

وتأثرت قبرص، خامس دولة في منطقة اليورو التي طلبت مساعدة من الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير بالأزمة اليونانية. وتملك مصارف قبرصية عدة كميات كبيرة من السندات السيادية اليونانية التي تراجعت قيمتها كثيراً. ويقدر محللون حاجات قبرص، ثالث أصغر اقتصاد في منطقة اليورو، بحوالي 10 مليارات يورو.

وقبرص الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ أيار/ مايو 2004 وفي منطقة اليورو منذ كانون الثاني/ يناير 2008، تعد 800 ألف نسمة وتقع إلى أقصى شرق الاتحاد الأوروبي وتبعد سواحلها حوالي 100 كلم من سوريا ولبنان. وهذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 9000 كلم مربع مقسمة منذ غزو الجيش التركي لشمالها الشرقي في 1974، رداً على انقلاب نفذه قوميون يونانيون كانوا يريدون ضمها إلى أثينا.

وبعد حوالي أربعين عاماً لا تزال الأمم المتحدة تراقب الخط الفاصل بين المجموعتين التركية واليونانية.

(ع.ع/ ا ف ب، د ب ا)

مراجعة: عماد غانم