قبل ثلاثة أيام من إجرائها، دعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في الخميس المقبل.

ووصفت هذه المجموعة في بيان لها اليوم الاثنين (التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2019) الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ"المهزلة التي يقودها نفس النظام بمحاولة استغلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة لصالحه". 

وأضافت المجموعة تقول في بيانها: "لهذا السبب نحن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات والتعاونيات والمواطنين والشخصيات الوطنية الموقعين (على البيان)، ندعو رسميا الجزائريات والجزائريين في الداخل والمهجر رفض وبأي وسيلة سلمية المهزلة الانتخابية في 12 ديسمبر".

واعتبرت هذه المجموعة ما سمته "اختيار المرشحين على المقاس"، هدفه "الحفاظ على النظام الاستبدادي والفساد"، مطالبة برفع العقبات أمام الحريات الفردية والجماعية والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

ومن بين الموقعين على البيان، حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد، وحزب العمال اليساري الذي تقضي زعيمته لويزة حنون عقوبة السجن بـ15 عاما في السجن العسكري، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية، ومثقفين، وفنانين، وصحافيين وجامعين.

في غضون ذلك اتهم القضاء الجزائري عضوا في فريق علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المرشح للانتخابات الرئاسية بالقيام بـ" أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية". ولم يذكر القضاء اسم الدولة الأجنبية لكن بعض المصادر الاعلامية رجحت أن تكون فرنسا.

وقال بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، اليوم، إنه جرى توقيف المشتبه فيه الذي كان محل تحريات أولية ومعمقة، ووضعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.

ويتنافس بن فليس على منصب رئيس الجمهورية، مع عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد بوتفليقة، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

 أ.ح/ف.ي (د ب أ)