غالبية النواب الـ 751 في البرلمان الأوروبي يشيرون بفخر إلى أنهم يكونون لجنة فريدة من نوعها. فالبرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه منذ 1979 في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مباشرة هو المؤسسة الديمقراطية الوحيدة المتعددة الجنسيات في العالم. فالنواب يسنون قوانين لصالح 512 مليون مواطن في الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي. وفي حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن عدد النواب سينخفض إلى 705. وإلى حد الآن يبدو أن البريطانيين سيشاركون في الانتخابات الأوروبية في الـ 26 من مايو الجاري.

اليمينيون يحققون انتصارات

كل مرحلة انتخابية تستمر خمس سنوات، وفي حال شاركت بريطانيا في الانتخابات القادمة، فإن ذلك سيكون له مفعول حاسم في تركيبة البرلمان. ومن بين النواب الـ 71 الذين قد توفدهم المملكة المتحدة سيكون عدد كبير من المتشككين في الاتحاد الأوروبي والشعبويين اليمينيين الذين سيساهمون في تقوية جناح المجموعات اليمينية داخل البرلمان.

وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن الشعبويين اليمينيين مع البريطانيين سيجنون في البرلمان الأوروبي نحو 23 في المائة من الأصوات. وفي حال انتقال النواب الـ 13 المتوقعين من الحزب الحاكم في المجر إلى كتلة يمينية شعبوية جديدة، فإن هذه قد تتحول بـ 25 في المائة إلى أكبر مجموعة في البرلمان وتتجاوز المسيحيين الديمقراطيين الذين احتلوا إلى حد الآن المرتبة الأولى.

وعدد الشعبويين اليمينيين والمتشككين في الاتحاد الأوروبي ارتفع باستمرار خلال السنوات الماضية. فخلال انتخابات 2014 حققت المجموعات الثلاث للشعبويين اليمينيين والمتشككين في الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وفي انتخابات 2009 وصلت تلك النسبة إلى 11 في المائة.

متساوي في الحقوق في التشريع الأوروبي

وإلى حد الآن تتعاون داخل البرلمان الأوروبي الكتلتان الأكبر، أي المسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون ضمن نوع من الكتلة الكبيرة غير المعلنة. ومن أجل تشكيل غالبية يحتاجون في المستقبل إلى الليبراليين أو الخضر. والتحالفات غير الرسمية مهمة بالنسبة إلى قدرة عمل البرلمان، لأنه أصدر في المرحلة الانتخابية المنتهية أكثر من 1100 قانون تحولها البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء إلى قانون وطني. والبرلمان الأوروبي هو الغرفة الثانية للتشريع، وهو متساو تقريبا مع الغرفة الأولى، المجلس الذي تُمثل فيه الدول الأعضاء. وحصل النواب عبر السنوات على كثير من السلطة والصلاحيات. "في الماضي، في 1979 كنا فقط تسعة بلدان ولم يكن لدينا ما نقوله. واليوم نحن 28 بلدا ونحسم في كل الأمور"، كما صرح أقدم نائب أوروبي، إلمار بروك من الحزب المسيحي الديمقراطي. "فالبرلمان الأوروبي أقوى اليوم من بعض البرلمانات الوطنية. لذلك من الخطأ القول بأنه يجب تقوية البرلمان الأوروبي. فالبرلمان قوي".

برلمان مترنح

والبرلمان الأوروبي ـ ما ينتقده الكثير من النواب ـ سيرك متحرك له ثلاثة مقرات. ففي ستراسبورغ الفرنسية تُعقد في كل أربعة أسابيع الجلسات المفتوحة وفي بروكسيل تجتمع اللجان والكتل وفي لوكسمبورغ يوجد مقر الإدارة. وفي المدن الثلاث يتوفر البرلمان على قاعات. لكن قلما يتم استخدام القاعة في لوكسمبورغ. ورغم محاولات البرلمانيين التقليص من هذه الكلفة، فإن فرنسا تعترض ولا تريد التخلي عن ستراسبورغ كمقر أول للبرلمان. والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قال مرة بأنه يدعم مقرا واحدا للبرلمان يجب أن يكون في ستراسبورغ، ويمكن توفير الاجتماعات في بروكسيل.

انتخابات حرة دون مساواة

وداخل البرلمان الأوروبي المتعدد اللغات تجلس أكثر من 200 من الأحزاب الوطنية منظمة حاليا ضمن ثمان كتل أو مجموعات. ولا يوجد قانون انتخابي موحد. فالدول الأعضاء تنظم الانتخابات حسب قوانينها. وانتقدت محكمة الدستور الألمانية بأن الانتخابات الأوروبية حرة وعامة لكنها لا تحفظ "المساواة" في المعنى القانوني. فصوت ناخب في دولة لوكسمبورغ الصغيرة له قيمة أكبر من صوت ناخب في ألمانيا الكبيرة. وتوفد لوكسمبورغ ستة نواب وألمانيا 96 نائبا. وعددهم يبقى ضعيفا في مقارنة مع الناخبين الحقيقيين ومن يحق لهم التصويت في ألمانيا. واهتمام من يحق لهم انتخاب هذه اللجنة الفريدة من نوعها في العالم يضعف منذ 1979. ووصلت نسبة المشاركة في الماضي على المستوى الأوروبي إلى 63 في المائة لتصل في عام 2014 إلى 42 في المائة فقط في المتوسط.

بيرند ريغرت/ م.أ.م