أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن سقوط 21 مواطناً برصاص قوات الأمن السورية، يوم السبت (31 كانون الأول/ ديسمبر 2011). وخرجت مظاهرات في عدة مدن سورية، كان أبرزها في دوما بريف دمشق، حيث قالت لجان التنسيق المحلية إن قرابة 200 ألف متظاهر شيعوا قتلى الأمس بحضور عدد من أعضاء لجنة المراقبين العرب.

ونقلت رويترز عن نشطاء سوريين قولهم، اليوم السبت، إن المعارضة السورية متشائمة بشأن فرص نجاح فريق مراقبي الجامعة العربية الذي يزور سوريا حاليا في وقف حملة القمع المستمرة منذ تسعة أشهر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضاف النشطاء أنه لا توجد ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير من المراقبين على تحقيق انسحاب للقوات المسلحة من معظم المدن المضطربة في سوريا مما يفتح الطريق أمام تغيير سلمي. ويخشى بعض النشطاء من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية إذا فشلت مهمة المراقبين العرب.

اتفاق المعارضة ما زال غامضا

ولقي الاتفاق الذي وقعته هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري انتقادات من بعض الكتل المنضوية تحت المجلس الوطني السوري، وأشارت هذه الكتل في بيانات لها إلى أن رئيس المجلس وقع الاتفاق، بدون الرجوع إليها، وأنها تعلن عدم التزامها بالاتفاق.

وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية قد أعلنت في بيان لها أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يرسم "معالم سوريا الغد" ويحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. ويضم المجلس الوطني السوري طيفا واسعا من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب شخصيات معارضة.

وقالت الهيئة في بيانها إنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة، "إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر، شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين". وأوضحت الهيئة أن برهان غليون رئيس المجلس الوطني وقع الاتفاق، إلى جانب هيثم مناع عن هيئة التنسيق. وأضافت هيئة التنسيق في بيانها أن "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية". وسيسلم الاتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة العربية بعد ظهر الأحد في القاهرة بحضور الأمين العام نبيل العربي. وينص الاتفاق الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، خصوصا على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا". كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان". وهو ينص على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه"، أي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية". وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور". ويوضح الاتفاق أيضا أن المرحلة الانتقالية هي "الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة".

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عارف جابو